سینا 555
Sunday 28 March 2004, 08:08PM
سايت آبادگران : منتخب مردم تهران در مجلس هفتم گفت: مجلس هفتم بايد به روي مناقصه ها كار كند و به شكل دقيق مناقصه ها را تحت كنترل داشته باشد تا در آنان اعمال نفو.ذي صورت نگيرد.
دكتر حميدرضا كاتوزيان در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو»، بروز نابرابري هاي اجتماعي و بي عدالتي را نتيجه توسعه نا متوازن و فساد اقتصادي عنوان كرد و افزود: سياست گذاري هايي كه در حوزه مسائل اقتصادي صورت گرفته ، بر مبناي توسعه نامتوازن بوده است و درآمد سرانه كه برخي مدعي هستند رقم مناسبي است، به شكل عادلانه اي توزيع نشده است كه در نتيجه آن درآمدها در دست عده محدودي از جامعه قرار گرفت و جمع كثيري نيز از اين امكانات و فرصت ها محروم شدند.
وي افزود: از سوي ديگر فساد اقتصادي كه به گونه اي ريشه دار و به صورت هاي رانت خواري، ايجاد شبكه هاي پيچيده اي از جريانات مافياي اقتصادي كه عملاً شاهرگ اقتصادي كشور را در دست داشته و در سيستم هاي واردات و قاچاق كالا، بروز يافته، همه مجموعه اي است كه در آن بخش اقتصادي فاسدي در كشور رشد كرده و به وضع كنوني در جامعه منجر شده است.
دكتر كاتوزيان با برشمردن وظايف مجلس براي رفع نابرابري ها و تحقق عدالت اجتماعي، اظهار داشت: مجلس بايد با اعمال سياست هاي اصولي درست، نظير قانون پول شويي و نظير آن، قوانيني وضع كند كه واردات به شكل متمركز و تحت كنترل انجام و در دست يك پليس اقتصادي باشد تا بر مسئله گشايش اعتبارها، عقد قراردادهاي وارداتي و مناقصه ها به شكل دقيق و صحيح نظارت و مراقبت صورت گيرد.
منتخب مردم تهران در مجلس هفتم همچنين گفت : از سوي ديگر مجلس بايد با بكارگيري و استفاده از ابزارها و شيوه هاي نظارتي اجازه ندهد که عملي خلاف قانون صورت گيرد تا مطمئن شود كه قوانين وضع شده به نحو صحيحي به كار گرفته مي شوند و زمينه توسعه متوازن و متعادل بر مبناي عدالتخواهي در كشور فراهم شود.
دكتر حميدرضا كاتوزيان در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو»، بروز نابرابري هاي اجتماعي و بي عدالتي را نتيجه توسعه نا متوازن و فساد اقتصادي عنوان كرد و افزود: سياست گذاري هايي كه در حوزه مسائل اقتصادي صورت گرفته ، بر مبناي توسعه نامتوازن بوده است و درآمد سرانه كه برخي مدعي هستند رقم مناسبي است، به شكل عادلانه اي توزيع نشده است كه در نتيجه آن درآمدها در دست عده محدودي از جامعه قرار گرفت و جمع كثيري نيز از اين امكانات و فرصت ها محروم شدند.
وي افزود: از سوي ديگر فساد اقتصادي كه به گونه اي ريشه دار و به صورت هاي رانت خواري، ايجاد شبكه هاي پيچيده اي از جريانات مافياي اقتصادي كه عملاً شاهرگ اقتصادي كشور را در دست داشته و در سيستم هاي واردات و قاچاق كالا، بروز يافته، همه مجموعه اي است كه در آن بخش اقتصادي فاسدي در كشور رشد كرده و به وضع كنوني در جامعه منجر شده است.
دكتر كاتوزيان با برشمردن وظايف مجلس براي رفع نابرابري ها و تحقق عدالت اجتماعي، اظهار داشت: مجلس بايد با اعمال سياست هاي اصولي درست، نظير قانون پول شويي و نظير آن، قوانيني وضع كند كه واردات به شكل متمركز و تحت كنترل انجام و در دست يك پليس اقتصادي باشد تا بر مسئله گشايش اعتبارها، عقد قراردادهاي وارداتي و مناقصه ها به شكل دقيق و صحيح نظارت و مراقبت صورت گيرد.
منتخب مردم تهران در مجلس هفتم همچنين گفت : از سوي ديگر مجلس بايد با بكارگيري و استفاده از ابزارها و شيوه هاي نظارتي اجازه ندهد که عملي خلاف قانون صورت گيرد تا مطمئن شود كه قوانين وضع شده به نحو صحيحي به كار گرفته مي شوند و زمينه توسعه متوازن و متعادل بر مبناي عدالتخواهي در كشور فراهم شود.