دولت و مجلس عامل گراني هاي اخير هستند

[سینا 555]

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: دليل اصلي گراني هاي اخير در جامعه مصوبه هاي غيرمنطقي مجلس و عدم كنترل و برنامه ريزي دولت است.
حميدرضا بابايي، در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اكثر گراني هاي اخير و مشكلات موجود در جامعه به خاطر مصوبه هاي مجلس و عملكرد دولت است.
وي افزود: دولت ماده 5 برنامه سوم توسعه را كه از دولت خواسته اجازه افزايش بيش از 10درصدي در جامعه ندهد ،را با لوايح متعدد خود نقض كرده است.
حاجي بابائي گفت: از ديگر علل اصلي گراني هاي اخير، مصوبه مجلس مبني بر اصلاح تنظيم بخشي از قانون ماليات دولتي است كه در 114 ماده مصوب شده كه اين نشان دهنده آن است كه مشكلات را خود مجلس و دولت به وجود مي آورند.
وي تصريح كرد: عده اي در كشور عقيده دارند كه بايد گراني به خاطر توسعه پايدار بوجود آيد. اين عده مي خواهند توسعه را بر پايه نبود عدالت اجتماعي تأسيس كنند و مردم را در اين راه قرباني خواسته هاي خود نمايند.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان ساخت: اين خواسته اكثريت دولت و مجلس كه ديدگاه ايجاد تورم و گراني براي توسعه دارند، فضاي جامعه را براي گراني آماده مي كند كه اين مسئله ريشه اصلي همه مشكلات است.
نماينده مريوان: دولت مسبب گراني هاي اخير است
نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: گراني هاي اخير در جامعه به خاطر ضعف سيستم اجرايي دولت در مقابله با متخلفان است.
عبدالله سهرابي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اين مطلب افزود: ما قوانين بسيار خوبي براي مقابله با مشكلات جامعه و از جمله گراني هاي اخير داريم، كه به خاطر عدم احساس مسئوليت مديران دولتي ناكارآمد جلوه مي كنند.
وي اظهار داشت: براي مقابله با گراني كه از مشكلات اساسي جامعه و مردم است، مسئولين بايد صداقت و شفافيت در كار داشته باشند كه احساس مي شود در سطوح مختلف اجرايي اين احساس مسئوليت براي مقابله جدي و قاطع وجود ندارد.
عضو فراكسيون دوم خرداد تصريح كرد: متأسفانه ما شاهد هستيم كه در برخي مقاطع، ناظران دولتي خود با عوامل گراني شريك هستند و عاملي براي جلوگيري و مقابله با آنها مي شوند، كه در اين ميان مردم بيشترين ضربه را احساس مي كنند.
وي خاطرنشان ساخت: از ديگر عوامل گراني هاي اخير، ضعف در ساختار اقتصادي و عدم برنامه ريزي دقيق و منظم در سيستم مديريتي و نظارتي مي باشد كه دليل اصلي آن نبود اقتصاد رقابتي است.
اظهارات عضو كميسيون اقتصادي مجلس
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ضعف نظارتي دولت و مجلس و در دست داشتن بيش از 80درصد اقتصاد كشور توسط دولت، عامل گراني هاي اخير است.
محمد شاهي عربلو در گفت وگو با همين خبرگزاري با بيان اين مطلب افزود: ما در قوانين اقتصادي و سيستم بانكي و يارانه ها و نحوه برنامه نويسي اقتصادي با مشكلات فراواني مواجه هستيم و هنوز نتوانسته ايم قوانين سنتي را از اقتصاد خود دور كنيم.
وي اظهار داشت: در دست داشتن بيش از 80درصد اقتصاد كشور توسط دولت و عدم نظارت كافي بر اين واحدها، عاملي براي بروز مشكل گراني در جامعه است.
شاهي عربلو تصريح كرد: ضعف نظارت دولت بر واحدهاي اقتصادي به خاطر ضعف نظارت و قانونگذاري مجلس است و اگر مي خواهيم جلوي گراني ها را بگيريم هيچ چاره اي جز اعمال دقيق نظارت حقوقي، جدي و اساسي مجلس وجود ندارد.
وي بيان داشت: با اين نظارت ناقص، قطعاً مقابله با گراني در كار نخواهد بود و تا مجلس با مصوبه هاي خود حق نظارت دولت را افزايش ندهد، جلوي گراني هاي بي حد گرفته نخواهد شد.
وي اضافه كرد: متأسفانه ضمانت اجرايي براي نظارت دولت و مجلس وجود ندارد و ضعف نشأت گرفته از اين عدم ضمانت را در گراني و تورم توسط سودجويان مشاهده مي كنيم.
منتخب مردم رباط كريم گفت: اميدواريم مجلس هفتم بتواند شعارهايي را كه داده برآورده كند و بعد نظارتي و قانونگذاري خود را تقويت نمايد تا دولت بتواند براي مقابله با گراني ها آماده شود.

[سینا 555]

برنامه چهارم، يك دولت آرژانتيني در ايران ايجاد مي كند
راه پيمايي روز كارگر، با حضور گروه هايي از اصناف و كارگران، از چهارراه مخبرالدوله تهران به سمت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شد.
به گزارش ايسنا، كارگران حاضر در اين راهپيمايي با در دست داشتن پلاكاردهايي با شعارهاي «كارگران اركان انقلاب اند»، «برنامه چهارم توسعه گامي براي فشار بيشتر بر طبقه كارگر» و «ما كارگران خواستار اجراي كامل قانون تامين اجتماعي هستيم» به سمت ميدان بهارستان حركت كردند.
در اين مراسم حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در تجمع گسترده كارگران گفت: فرآيند برنامه چهارم مصوب مجلس يك دولت آرژانتيني در ايران ايجاد مي كند.
سهيلا جلودارزاده نماينده مردم تهران نيز گفت: «اگر به برخي از مواد لايحه برنامه چهارم توسعه دقت نشود، مشكلي دو چندان براي كارگران به وجود مي آيد كه از جمله مي توان به مدت بيمه بيكاري كارگران اشاره كرد كه با غفلت در اجراي اين قانون جامعه كارگري با مشكل مواجه مي شود.»
در ادامه مراسم دبيركل خانه كارگر نيز با انتقاد شديد از عقد قراردادهاي كارگري موقت، اين نوع قرارداد را براي كارگران زيان آور خواند.
«عليرضا محجوب» همچنين بر ضرورت رسيدگي همه مسئولان به مشكلات كارگران تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه مشكلات خصوصي سازي امروز بيش از هر زمان ديگري مشهود شده است، افزود: «خصوصي سازي كه هم اكنون چهارده ساله شده مثل كودك عقب مانده اي است كه هرچه بزرگتر مي شود، حال و روزش بدتر و بدتر مي شود.»
وي اظهار داشت: «افراط، مهم ترين شاخصه خصوصي سازي است، چيزي نمانده كه كت و شلوار و پيراهن ما را نيز خصوصي سازي كنند.»
در پايان اين مراسم قطعنامه اي از سوي راهپيمايان صادر شد.
در اين قطعنامه آمده است: «جامعه كارگري از قراردادهاي موقت، نبود تامين اجتماعي مناسب، عدم پوشش بيمه بيكاري و فشار هزينه هاي معيشتي رنج مي برد. ولي در عوض هر روز از تامين اجتماعي كمتري برخوردار مي شود.»
همچنين در قطعنامه به بندهاي «د» و «ه» در مواد 83 و 158 قانون برنامه چهارم اشاره شده است. وضعيت خصوصي سازي، اجراي قراردادهاي موقت، وزارت راه و تامين اجتماعي و استقلال اركان آن و حفظ جايگاه تشكيلات كارگري از مواردي است كه در اين قطعنامه مورد اعتراض قرار گرفته است.

[فربد]

مصوبه هاي غيرمنطقي مجلس !!!!!
مگه ما تاحالا تو مجلسمون آدم غير منطقي هم داشتيم؟

[سيد امیر]

مصوبات اقتصادي مجلس حرف دل و خواسته ما توليدكننده هاست

[صبح]

نوشته شده بوسيله سيد امیر
مصوبات اقتصادي مجلس حرف دل و خواسته ما توليدكننده هاست

با سلام :)

آقا سيد امير اين خبر مال ارديبهشت سال 1383 هست. لطفا به تاريخ خبر دقت كنيد :)

[سيد امیر]

ببخشید تازه واردم ولی دست طرح های اقتصادی مجلس فعلی درد نکنه

[سینا 555]

از مشكلات اساسي و نهادينه شده بودجه نويسي سالانه در ايران اين است كه بودجه وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي براساس عملكرد و سهم آنها در رسيدن به اهداف كلان كشور و توسعه اقتصادي تنظيم نمي شود.
درحالي كه در سال83 هزينه هاي جاري دولت بدون احتساب يارانه ها معادل 25ميليارد دلار بوده اين رقم در سال 84 به حدود 29ميليارد دلار افزايش يافته است بدون اينكه سهم وزارتخانه هاي دولتي در افزايش توليد ناخالص ملي و رسيدن به اهداف كلان سال اول برنامه چهارم مشخص و تعيين گردد.¤
در حقيقت بودجه وزارتخانه ها و حتي شركتهاي دولتي يك بودجه عملياتي و كارآمد نبوده و بازده اين نوع بودجه بندي نيز فوق العاده پائين است.
وقتي يك كارفرما مي خواهد ساختماني را بسازد، با پيمانكار براساس حجم كاري كه قرار است انجام دهد و مدت زمان انجام كار قراردادي را تنظيم مي كند و در مقابل انجام كار در زمان معين هزينه مربوطه را پرداخت مي كند.
اما اين موضوع بسيار ساده در بودجه نويسي سالانه كشور رعايت نمي گردد و بودجه سالانه وزارتخانه ها و حتي شركتهاي دولتي براساس ميزان كاري كه مي خواهند انجام دهند نبوده و وزارتخانه ها در هر شرايط و عليرغم كارايي بسيار پائين (كه حداكثر 40درصد برآورد گرديده) بودجه هاي كلان و سرسام آور خود را دريافت مي كنند و اين همان رمز اصلي حجيم شدن بي رويه ادارات دولتي و ناكارآمدي آنها است.
دولت براي تأمين هزينه هاي جاري خود كه در بسياري از موارد غيرضروري هستند از محل منابع درآمدي شامل مالياتها، درآمدهاي هنگفت نفتي، گران كردن قيمت كالاها و خدمات دولتي، فروش گران ارز، فروش سرمايه هاي ملي كشور (يعني كارخانجات و شركتهاي دولتي) تحت عنوان خصوصي سازي اقدام مي كند بدون اينكه عملكردش مورد ارزيابي قرار گيرد.
بهترين حالت براي تنظيم بودجه سالانه، تنظيم آن بصورت عملياتي (يا برپايه صفر) است، يعني هر وزارتخانه در مقابل انجام كار مشخص بودجه متناسب آنرا دريافت كند.
بعبارت ديگر بايد براي هر وزارتخانه مشخص كرد كه لازم است شاخص عملكرد حوزه فعاليت خود را از سطح الف به سطح ب برساند و در مقابل هزينه آن را دريافت نمايد. اگر بودجه نويسي براساس عملكرد وزارتخانه ها و در مقابل انجام كار مشخص صورت گيرد مي توان اميدوار بود كه وزارتخانه هاي دولتي به كوچك كردن حجم خود، حذف هزينه هاي غيرضروري و افزايش كارايي اقدام نمايند. متأسفانه بودجه سال 84 بصورت عملياتي تنظيم نشده و همان روال سنتي گذشته را طي نموده است و اگر اصلاح نشود بازهم بايد شاهد هدررفت اعتبارات گرانبهاي كشور باشيم بدون اينكه به توسعه مورد نظر دست يابيم.
علاوه بر اين اشكال اساسي، نكات ديگري هم در لايحه بودجه 84 وجود دارد كه بايد مورد بررسي و مداقه قرار گيرد كه عبارتند از:
1- درآمدهاي مالياتي مندرج در لايحه بودجه سال 84 معادل 8/125 هزار ميليارد ريال مي باشد كه 5/41 درصد بيشتر از ميزان بودجه مصوب سال 83 است. عمده اين افزايش از طريق افزايش ماليات شركتها و مؤسسات دولتي بايد تأمين شود.
ميزان ماليات شركتها، بانكها و مؤسسات دولتي 3/24 هزار ميليارد ريال تعيين شده است. از نظر اصول اقتصادي، افزايش مالياتها با انتقال منحني عرضه كل اقتصاد سبب افزايش قيمتها مي شوند. بنابراين لايحه بودجه سال 84 در بطن خود بجاي تثبيت قيمتها، افزايش قيمتها را از طرق مختلف از جمله افزايش مالياتها هدف قرار داده است.
2- لايحه بودجه سال 84 با پيش فرض نرخ تورم 5/14 درصدي تنظيم شده و با توجه به ارقام كلان آن واهداف مندرج در لايحه به نظر مي رسد طرح تثبيت قيمتها را مورد توجه قرار نداده است.
دولت نرخ افزايش حقوق كاركنان را در لايحه بودحه 5/8 درصد لحاظ كرده و به اين ترتيب دولت تثبيت قيمتها را فقط در مورد مظلوم ترين و بي دفاع ترين اقشار جامعه يعني كاركنان و حقوق بگيران دولتي اجرا كرده ا ست.
اين بودجه پيشنهادي، قدرت خريد اكثريت جامعه را در سال آينده (با فرض نرخ تورم 5/14 درصد) حداقل 6 درصد كاهش خواهد داد. اگر نرخ تورم سال 84 بيشتر افزايش يابد (كه اين بسيار محتمل است زيرا اين بودجه ماهيتاً تورم زا است) قدرت خريد مردم بازهم كاهش بيشتري خواهد يافت.
3- ميزان صادرات غيرنفتي سال 84 معادل 5/8 ميليارد دلار و ميزان واردات 3/32 ميليارد دلار لحاظ شده است، به اين ترتيب بدون احتساب صادرات نفت، تراز ارزي كشور منفي 8/32 ميليارد دلار خواهد بود كه نسبت به عملكرد سالهاي گذشته يك روند منفي را نشان مي دهد.
4- جمع كل سرمايه گذاري ثابت در سال 84 از محل منابع ريالي و ارزي داخل و خارج كشور معادل 6/526 هزار ميليارد ريال (معادل 59 ميليارد دلار) است كه 33 درصد آن توسط دولت و شركتهاي دولتي، 50 درصد توسط بخش خصوصي (كه 26 درصد آن را از تسهيلات بانكي اخذ مي كنند) و 11 درصد از محل منابع خارجي و مابقي از محل ساير منابع تأمين مي شود.
اين مبالغ هنگفت سرمايه گذاري در طي 15 سال گذشته نيز در چارچوب بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه هزينه شده اما بازده آنها همواره پايين بوده است.
كل سرمايه گذاري و همچنين ساير هزينه هاي دولت بخصوص هزينه هاي جاري سال 84 فقط ارزش افزوده اي معادل 12 ميليارد دلار به كل ارزش افزوده موجود كشور مي افزايد. اين موضوع، نشان مي دهد كه بودجه سالانه كشور از جمله بودجه سال 84 فاقد توجيه اقتصادي بوده و هزينه هاي كلان با بازده اندك را به كشور تحميل مي كنند.
5- نرخ رشد نقدينگي در سال 84 معادل 24 درصد توسط دولت لحاظ شده است. با توجه به رابطه بين نرخ رشد نقدينگي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم، بايد انتظار يك نرخ تورم حداقل 17 درصد و حداكثر 21 درصدي را در سال آينده داشته باشيم؛ اين نكته مهمي است كه مجلس بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشد.
پانوشت
¤ بودجه جاري دولت در سال 83 بدون احتساب يارانه ها معادل 7/211 هزار ميليارد ريال و با احتساب يارانه حدود 325 هزار ميليارد ريال است. در سال 84 هزينه هاي جاري دولت بااحتساب يارانه ها به 368 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
دكتر صادق خليليان
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

[سینا 555]

محمد اسماعيل امامزاده
با فرارسيدن سال نو،نگراني مردم و ناآرامي اذهان عمومي بايد اهتمام ويژه دولتمردان را به جهتي رهنمون سازد كه همه سازوكارها مصروف رفع نگراني و ايجاد آرامش فكري جامعه براي پايان و آغاز سالي اميدبخش و سازنده گردد.
در اواخر هر سال به دلايلي از جمله پيش بيني ميزان تورم در لايحه بودجه سال آينده، موج گراني امنيت رواني جامعه را مورد تهديد قرار مي دهد كه پيشقراولي دولت در افزايش نرخ خدمات بهترين بهانه را براي بخش خصوصي در همه زمينه ها بوجود مي آورد. كه افزايش اندك ضرايب حقوقي كارگران و كارمندان بهيچ وجه قدرت مصاف با سيل مخرب گراني ها را ندارد.
به استناد واقعيات سالهاي اخير، دولت كه بايد حافظ و مدافع حقوق و منافع مردم باشد، از آنجا كه خود در مظان گرانفروش نزد افكار عمومي متهم رديف اول بود، هيچگاه نتوانست در جايگاه نظارت، مرجع ذيصلاحي براي رفع تظلم و دادخواه مردم بشمار رود و كاهش قدرت خريد و افزايش سطح نارضايي را تنها شاهد باشد و براي امحاء آن كاري جز سكوت و برشمردن بيلان فعاليتهاي خود انجام ندهد.
بارها مردم از همه صنوف اين مطالبه خود مبني بر عدم افزايش قيمت ها در ازاي تثبيت حقوق و دستمزدها را به گوش مسئولان رسانده و اعلام كرده اند كه بهترين هديه دولت به آنان مي تواند ثابت نگه داشتن قيمت ها باشد، ليكن دولت به هر دليل و از جمله افزايش درآمد خود، راه سوءاستفاده فرصت طلبان در ناتوان سازي جامعه را همچنان هموار مي سازد.
سال گذشته براي نخستين بار، مسئله تثبيت قيمت ها از طريق تصويب طرح در مجلس شوراي اسلامي و شكل گيري جنبشي خردمند و خدمتگزار در مقابله با گران كردن قيمت ها، بارقه هاي اميد را در چشم انداز مردم به درخشش درآورد كه نشان دهنده تقريب اراده نسل جديد و ارزش گراي منتخبان مردم با خواسته و مطالبه عمومي است.
تغيير رويكرد مسابقه گراني در سالهاي قبل به تثبيت نرخ ها در سال جديد و تلاش دولت و ملت در جهت كاهش قيمت ها، ضمن آنكه گام مقدس و مقبولي است، اما در صورتي استمرارپذير و قابل تداوم خواهد بود كه كوشش علمي براي كاهش سطح هزينه توليد و افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي و دستگاه هاي دولتي وجهه همت قرار گيرد.
به اعتقاد كارشناسان و اعتراف برخي مديران ارشد دولتي، پرهيز از ريخت و پاش ها و جلوگيري از هزينه هاي زائد و ممانعت از سفرهاي غيرضروري و ممنوعيت برپايي كنفرانس هاي كم ثمر و فانتزي، همچنين بكارگيري سياست قناعت و صرفه جويي بويژه در دوائر دولتي، كه بخش اعظم گردش فعاليتهاي اقتصادي و مالي را در انحصار خود دارد، مي تواند روند حركت جنبش مقدسي را سرعت بخشد كه مترصد امنيت بخشي به اقتصاد و معيشت جامعه از طريق مبارزه با گراني هاست.
شايد اعلام پيوستن شركتها، سازمانها، وزارتخانه ها و مجموعه فعالان عرصه اقتصادي به اين جنبش بتواند فضاي رواني مباركي را در كشور بوجود آورد كه گرانگرايان چاره اي جز عدول از تصميم زشت خود و همراه شدن با مردم نيابند. اگر دو عنصر تعيين كننده در اين صحنه، كه مجلس و دولت باشند، بطور قطع عزم جزم خويش در توانمندسازي اين جنبش را بصورت علني ابراز بدارند، اركان نهضت اجتماعي مقابله با چالش هاي ارزاني عمق و گستره بيشتري خواهد گرفت.
مجلس با تصويب چند طرح در اين زمينه، درصدد اثبات اراده خود برآمد و حال نوبت به اقدامات عملي دولت رسيده تا همراهي و همگامي خود با خواست و اراده ملت را ثابت كند.

[سيد امیر]

به نقل از سایت توكلي دات آي آر:
دکتر احمد توكلي در جمع دانشگاهیان استان يزد اظهار داشت: عادت بدي که در مديريت اجرايي كشور و از بعضي جهات در ساير قوا هم ديده می شود ، بي اعتنايي به صرفه جویی در هزينه است.

وي افزود:‌ اوايل پس از جنگ تحت عنوان عمل گرايي اين كار مورد عفو و اغماض قرار مي‌گرفت و سرعت و حجم كار مهم بود و گويي مطلوب بود كه اگر ريخت و پاش صورت گيرد اشكالي ندارد و شايد مهمترين مورد آن در شهرداري تهران آن موقع ظاهر شد.

دکتر توكلي اضافه كرد: اين مساله باب و پايدار شده و مديران دولتي به رغم اين كه آدم‌هاي خوبي در آن‌ها وجود دارند اكثرا عادت كرده‌اند به طرف هزينه‌ها اعتنا نكنند.

اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در بخش دولتي كه بيش از اندازه بزرگ است با هزينه‌هاي غيرمعقول دست به ارائه‌ي خدمات يا كالا به مردم مي‌زند. طرح تثبيت قيمت‌ها كه در مجلس تصويب شد فشاري جدي به دولت برای صرفه جویی در هزینه های زاید است

توكلي اظهار داشت: چون مي‌دانستند اين كار مجلس آخرين آن نخواهد بود براي دفع آن در ابتداي كار سنگين دست به حمله زدند اما ما در مجلس در پاسخ به حملات سياسي كمتر پرداختيم چون فكر مي‌كنيم كه براي كشور مضر است و مردم هم خوششان نمي آيد و ما از تنش هاي سياسي پرهيز مي‌كنيم البته از سر و صدا وحشت نمی کنیم.

وي افزود: اين مساله در توليد، ايجاد هزينه‌هاي اضافي مي‌كرد و در بخش توزيع درآمد چون دولت بزرگترين مصرف كننده‌ي كشور است قدرت خريدش به شدت پايين مي‌آيد و دچار كسري بودجه خواهد شد كه جلوگيري از آن شوك فاجعه آميز بود نه صفر كردن تورم.

دکتر توکلی تاکید کرد: 8 قلم كالاي واسطه قيمتش تثبيت مي‌شود و هزينه‌ي تمام شده‌ي توليد پايين مي‌آيد و با اين قانون تورم برنامه ريزي شده در سال حذف مي‌شود ،انتظارات تورمي ‌كند مي‌شود كه اثر ضد تورمي دارد بويژه اين كه دولت كمك كند و به جاي تكرار دعاوي بي دليل در رد اين مصوبه مجلس، همراهي نشان دهد فضاي انتظاري مثبت به ضد تورم رخ مي‌دهد.

دکترتوكلي خاطرنشان كرد: مردم خواهان اصلاحات در وضع اقتصادي، اجتماعي و معيشتي هستند و عدم سلامت موجود در سيستم حكومتي هم به حدي است كه مرتبا بحث فساد و تبعيض مورد تاكيد رهبر بزرگوار قرار مي‌گيرد و در همه جا از طرف مردم اين شعار مورد حمايت است و از اين حيث كشور به طور واقعي محتاج تحولات جدي است.

وي افزود: در مسائلي كه به نفع عامه‌ي مردم است از سرو صدا وحشت نمي‌كنيم، ما سعي مي‌كنيم واردش نشويم. سخنگوي دولت نسبت به مجلس بي مهري كرد اما ما پاسخ نداديم و ايشان بايد با ملاحظات سياسي بهتري برخورد كند.