صبح
Friday 11 June 2004, 11:10AM
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - فقه
به موازات توسعه و پيشرفتهايي كه در عرصههاي مختلف زندگي انسان روي داده است، متاسفانه تبهكاريهاي سازمان يافته و جرائم جديدي نيز در حال وقوع است كه به شدت امنيت و سلامت زندگي بشر را تهديد ميكند.
از جمله موارد تبهكاريهاي سازمان يافته همانا پديدهي تجارت انسان است كه ميتوان از آنها به عنوان برده داري و بردگي مدرن و جنايتي عليه بشريت ياد كرد. اخبار قاچاق و تجارت زنان و دختران و كودكان از گوشه و كنار جهان هر روز به گوش ميرسد و عليرغم هشدارهاي متعدد مجامع داخلي و بينالمللي، جهان با روند رو به رشد اين پديده مواجه است . از اين رو سعي و تلاش بيشتر و وافر تمامي نخبگان و نهادهاي ذي ربط جامعه جهاني در اين خصوص ضروري است. كشور عزيز ما، ايران گرچه به لحاظ غناي ديني و ملي و استحكام نظام خانواده از مصونيتهاي در خور توجهي برخوردار است اما سودجويي باندهاي تبهكار و برخي اخبار، همه ما را بر آن ميدارد كه بيداري و آگاهي بخشي در اين زمينه را مد نظر قرار دهيم، به عنوان يك گام خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) استفتائي را در اين باره از آيات عظام و چند تن از حقوقدانان جويا شده است.
آيات عظام مكارم شيرازي ، سيستاني و موسوي اردبيلي به استفتاء گروه فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد تجارت انسان وازدواج هاي اجباري كه با اين هدف صورت مي پذيرد، پاسخ دادند.
متن پرسشهاي ايسنا و پاسخ ايشان در زير مي آيد:
همزمان با رشد جرائمي تحت عنوان جرائم سازمان يافته ، امروزه متاسفانه شاهد تبهكاري جديدي به نام تجارت انسان هستيم.زنان و دختران بيشترين قربانيان اين عمل هستند به گونهاي كه بسياري از اقشار مذكور به زور و تحميل به ازدواج افرادي در ميآيند و در قبال اين مساله پول و در آمدي به عاملان اين امر داده مي شود.
به نظر حضرتعالي
چه آثاري ميتوان بر اين عقد بار كرد؟
فرزند متولد از اين رابطه چه حكمي دارد؟
آيا مقررات ارث و ميراث در اين خصوص پياده ميشود يا خير؟
وظيفهي دولت و نهادهاي مسوول در اين رابطه چيست؟
پاسخ آيتاللهالعظمي سيستاني
عقد با اكراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نيست و ارث نميبرد و دولت بايد شديدا با چنين پديدهاي مبارزه كند.
پاسخ آيتاللهالعظمي مكارم شيرازي
باسمه تعالي
ج:بدون شك اين كار يكي از زشتترين كارهاست كه از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرمات كثيرهاي است و بر حكومت اسلامي واجب است جلوي آنرا با قوت و قدرت بگيرد و عاملين آن را مجازات كند و بر رسانههاي گروهي نيز لازم است مردم را در اين زمينه روشن سازند تا در دام اين شياطين انسان نيفتند و اما از نظر صحت عقد چنانچه زن به هنگام عقد راضي نبوده و پس از آن هم هرگز راضي نشده چنان عقدي باطل است و زن ميتواند بدون طلاق (البته با رعايت عده) با شخص ديگري ازدواج كند و فرزندي كه از چنين ازدواجي به دنيا ميآيدنامشروع است و از پدر و مادر خويش ارث نميبرد و آنها هم از او ارث نميبرند و بر همگان مخصوصا مسوولين لازم است تمهيداتي بينديشند كه عملا از وقوع چنين ازدواجهايي جلوگيري شود.
هميشه موفق باشيد
پاسخ آيتاللهالعظمي موسوي اردبيلي
-آنچه احيانا انجام ميشود و از آن تعبير به تجارت انسان ميشود بسيار كار زشتي است و حرام ميباشد.
- ازدواج تحميلي باطل است و آثار عقد صحيح را ندارد . البته اگر زوجين اعتقاد به صحت عقد داشته باشندمادامي كه عقيده داشته باشند ، وطي آنها وطي به شبهه است و احكام ولد حلال مترتب است.
- دولت و نهادهاي دولتي در صورت لزوم خودشان سوال كنند.
در زمينهي تجارت انسان، يك جرمشناس بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي كشورها را در افزايش قاچاق زنان و كودكان بسيار موثر دانست.
دكتر سيد رشيد اعرابي، مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با پيشرفت علم و تكنولوژي، جرايم نيز رشد و توسعه يافته و مجرمان هم حرفهايتر شدهاند؛ چنانكه در سال 1920، گانگستر معروف جهان كه اكثر سازمانهاي بزهكاري آمريكا را ايجاد و اداره ميكرد، متوجه اين امر شد كه ارتكاب جرايم با قساوت باعث برانگيختگي خشم و احساسات مردم ميشود.
وي با بيان اين كه اين مجرم حرفهاي استراتژي اعمال مجرمانهاش را تغيير داده و به عاملان جرايم هم دستور استفاده از مكر و حيله به جاي روشهاي خشونتآميز ميدهد، افزود: از اين پس ديده ميشود كه در آمريكا و اروپاي غربي، قاچاق مواد مخدر، قمار، جيببري، ارتشا، كلاهبرداري و جعل اسناد افزايش يافته و بدتر از همهي اينها اخيرا قاچاق انسان نيز با گسترش روزافزوني همراه و روبهرو است.
اين مدرس حقوق با تاكيد بر اين كه اگر قاچاق انسان مورد چارهانديشي جهاني قرار نگيرد، پيامدهاي بسيار وخيمي براي كشورهاي مبدا و مقصد در بر خواهند داشت، تصريح كرد: علماي حقوقي، قاچاق را به حمل و نقل كالا از نقطهاي به نقطه ديگر خواه در داخل يك كشور يا در خارج از آن، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل كه ناقض ممنوعيت يا محدوديت ميشود، تعريف كردهاند؛ دربارهي قاچاق انسان هم جرمي با اين عنوان تعريف نشده و دولتها معمولا تحت عنوان ورود و خروج غيرقانوني، اشخاصي را كه بر خلاف مقررات كشورشان وارد كشورشان ميشوند، مجازات ميكنند.
اعرابي با بيان اين كه ”قاچاق انسان“ يك واژهي اصطلاحي است، ادامه داد: امروزه دامنهي قاچاق فقط به كالا محدود نميشود و علاوه بر آن قاچاق انسان و اعضاي بدن او نيز در شمار قاچاقها قرار گرفته است.
اين حقوقدان دربارهي گذشتهي تاريخي پديدهي قاچاق انسان با بيان اين كه پس از فتح قارهي آفريقا در قرن 19 توسط سفيدپوستان، موج جديدي از بردهداري شروع شد، گفت: آزادي بردگان كه موجوداتي فاقد حقوق انساني بودند، با تصويب اعلاميهي جهاني حقوق بشر در سال 1948 به رسميت شناخته شد، پس از آن هم در زمينهي مقررات بينالمللي منع خريد و فروش يا قاچاق انسان، قراردادهاي بينالمللي لغو خريد و فروش كودكان مصوب 1904 و 1921 و قرارداد بينالمللي جلوگيري از معاملهي زنان و كودكان1931، قاچاق زنان و كودكان و عمليات مقدماتي اين جرم را قابل مجازات ميداند.
وي با اشاره به قوانين ايران براي مبارزه با قاچاق انسان گفت: قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح برخي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجي در ايران ميگويد كه ”هركس ديگري را به طور غيرمجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و قابل مجازات شناخته ميشود و در صورتي كه عبوردهنده، مخل امنيت بوده و محارب و مفسد في الارض شناخته نشود به 2 تا 10 سال حبس محكوم ميشود“.
اين جرمشناس با بيان اين كه قاچاق انسان از نظر جرمشناختي، جرمي سازمانيافته تعريف شده كه از تباني و مشاوره چند اراده ايجاد ميشود، گفت: طبق گزارشهاي سازمان ملل، بيشترين قربانيان اين باندها از كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي هستند، در آفريقاي لاتين، تجارت زنان، ابعاد بسيار گستردهاي را به خود گرفته و از جمله در كلمبيا، روزانه دهها زن در مرز اين كشور قاچاق شده و نزديك به 500 هزار كودك يا به عنوان كارگران اجباري يا در مراكز فحشا مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند.
سرويس فقه و حقوق - فقه
به موازات توسعه و پيشرفتهايي كه در عرصههاي مختلف زندگي انسان روي داده است، متاسفانه تبهكاريهاي سازمان يافته و جرائم جديدي نيز در حال وقوع است كه به شدت امنيت و سلامت زندگي بشر را تهديد ميكند.
از جمله موارد تبهكاريهاي سازمان يافته همانا پديدهي تجارت انسان است كه ميتوان از آنها به عنوان برده داري و بردگي مدرن و جنايتي عليه بشريت ياد كرد. اخبار قاچاق و تجارت زنان و دختران و كودكان از گوشه و كنار جهان هر روز به گوش ميرسد و عليرغم هشدارهاي متعدد مجامع داخلي و بينالمللي، جهان با روند رو به رشد اين پديده مواجه است . از اين رو سعي و تلاش بيشتر و وافر تمامي نخبگان و نهادهاي ذي ربط جامعه جهاني در اين خصوص ضروري است. كشور عزيز ما، ايران گرچه به لحاظ غناي ديني و ملي و استحكام نظام خانواده از مصونيتهاي در خور توجهي برخوردار است اما سودجويي باندهاي تبهكار و برخي اخبار، همه ما را بر آن ميدارد كه بيداري و آگاهي بخشي در اين زمينه را مد نظر قرار دهيم، به عنوان يك گام خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) استفتائي را در اين باره از آيات عظام و چند تن از حقوقدانان جويا شده است.
آيات عظام مكارم شيرازي ، سيستاني و موسوي اردبيلي به استفتاء گروه فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد تجارت انسان وازدواج هاي اجباري كه با اين هدف صورت مي پذيرد، پاسخ دادند.
متن پرسشهاي ايسنا و پاسخ ايشان در زير مي آيد:
همزمان با رشد جرائمي تحت عنوان جرائم سازمان يافته ، امروزه متاسفانه شاهد تبهكاري جديدي به نام تجارت انسان هستيم.زنان و دختران بيشترين قربانيان اين عمل هستند به گونهاي كه بسياري از اقشار مذكور به زور و تحميل به ازدواج افرادي در ميآيند و در قبال اين مساله پول و در آمدي به عاملان اين امر داده مي شود.
به نظر حضرتعالي
چه آثاري ميتوان بر اين عقد بار كرد؟
فرزند متولد از اين رابطه چه حكمي دارد؟
آيا مقررات ارث و ميراث در اين خصوص پياده ميشود يا خير؟
وظيفهي دولت و نهادهاي مسوول در اين رابطه چيست؟
پاسخ آيتاللهالعظمي سيستاني
عقد با اكراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نيست و ارث نميبرد و دولت بايد شديدا با چنين پديدهاي مبارزه كند.
پاسخ آيتاللهالعظمي مكارم شيرازي
باسمه تعالي
ج:بدون شك اين كار يكي از زشتترين كارهاست كه از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرمات كثيرهاي است و بر حكومت اسلامي واجب است جلوي آنرا با قوت و قدرت بگيرد و عاملين آن را مجازات كند و بر رسانههاي گروهي نيز لازم است مردم را در اين زمينه روشن سازند تا در دام اين شياطين انسان نيفتند و اما از نظر صحت عقد چنانچه زن به هنگام عقد راضي نبوده و پس از آن هم هرگز راضي نشده چنان عقدي باطل است و زن ميتواند بدون طلاق (البته با رعايت عده) با شخص ديگري ازدواج كند و فرزندي كه از چنين ازدواجي به دنيا ميآيدنامشروع است و از پدر و مادر خويش ارث نميبرد و آنها هم از او ارث نميبرند و بر همگان مخصوصا مسوولين لازم است تمهيداتي بينديشند كه عملا از وقوع چنين ازدواجهايي جلوگيري شود.
هميشه موفق باشيد
پاسخ آيتاللهالعظمي موسوي اردبيلي
-آنچه احيانا انجام ميشود و از آن تعبير به تجارت انسان ميشود بسيار كار زشتي است و حرام ميباشد.
- ازدواج تحميلي باطل است و آثار عقد صحيح را ندارد . البته اگر زوجين اعتقاد به صحت عقد داشته باشندمادامي كه عقيده داشته باشند ، وطي آنها وطي به شبهه است و احكام ولد حلال مترتب است.
- دولت و نهادهاي دولتي در صورت لزوم خودشان سوال كنند.
در زمينهي تجارت انسان، يك جرمشناس بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي كشورها را در افزايش قاچاق زنان و كودكان بسيار موثر دانست.
دكتر سيد رشيد اعرابي، مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با پيشرفت علم و تكنولوژي، جرايم نيز رشد و توسعه يافته و مجرمان هم حرفهايتر شدهاند؛ چنانكه در سال 1920، گانگستر معروف جهان كه اكثر سازمانهاي بزهكاري آمريكا را ايجاد و اداره ميكرد، متوجه اين امر شد كه ارتكاب جرايم با قساوت باعث برانگيختگي خشم و احساسات مردم ميشود.
وي با بيان اين كه اين مجرم حرفهاي استراتژي اعمال مجرمانهاش را تغيير داده و به عاملان جرايم هم دستور استفاده از مكر و حيله به جاي روشهاي خشونتآميز ميدهد، افزود: از اين پس ديده ميشود كه در آمريكا و اروپاي غربي، قاچاق مواد مخدر، قمار، جيببري، ارتشا، كلاهبرداري و جعل اسناد افزايش يافته و بدتر از همهي اينها اخيرا قاچاق انسان نيز با گسترش روزافزوني همراه و روبهرو است.
اين مدرس حقوق با تاكيد بر اين كه اگر قاچاق انسان مورد چارهانديشي جهاني قرار نگيرد، پيامدهاي بسيار وخيمي براي كشورهاي مبدا و مقصد در بر خواهند داشت، تصريح كرد: علماي حقوقي، قاچاق را به حمل و نقل كالا از نقطهاي به نقطه ديگر خواه در داخل يك كشور يا در خارج از آن، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل كه ناقض ممنوعيت يا محدوديت ميشود، تعريف كردهاند؛ دربارهي قاچاق انسان هم جرمي با اين عنوان تعريف نشده و دولتها معمولا تحت عنوان ورود و خروج غيرقانوني، اشخاصي را كه بر خلاف مقررات كشورشان وارد كشورشان ميشوند، مجازات ميكنند.
اعرابي با بيان اين كه ”قاچاق انسان“ يك واژهي اصطلاحي است، ادامه داد: امروزه دامنهي قاچاق فقط به كالا محدود نميشود و علاوه بر آن قاچاق انسان و اعضاي بدن او نيز در شمار قاچاقها قرار گرفته است.
اين حقوقدان دربارهي گذشتهي تاريخي پديدهي قاچاق انسان با بيان اين كه پس از فتح قارهي آفريقا در قرن 19 توسط سفيدپوستان، موج جديدي از بردهداري شروع شد، گفت: آزادي بردگان كه موجوداتي فاقد حقوق انساني بودند، با تصويب اعلاميهي جهاني حقوق بشر در سال 1948 به رسميت شناخته شد، پس از آن هم در زمينهي مقررات بينالمللي منع خريد و فروش يا قاچاق انسان، قراردادهاي بينالمللي لغو خريد و فروش كودكان مصوب 1904 و 1921 و قرارداد بينالمللي جلوگيري از معاملهي زنان و كودكان1931، قاچاق زنان و كودكان و عمليات مقدماتي اين جرم را قابل مجازات ميداند.
وي با اشاره به قوانين ايران براي مبارزه با قاچاق انسان گفت: قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح برخي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجي در ايران ميگويد كه ”هركس ديگري را به طور غيرمجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و قابل مجازات شناخته ميشود و در صورتي كه عبوردهنده، مخل امنيت بوده و محارب و مفسد في الارض شناخته نشود به 2 تا 10 سال حبس محكوم ميشود“.
اين جرمشناس با بيان اين كه قاچاق انسان از نظر جرمشناختي، جرمي سازمانيافته تعريف شده كه از تباني و مشاوره چند اراده ايجاد ميشود، گفت: طبق گزارشهاي سازمان ملل، بيشترين قربانيان اين باندها از كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي هستند، در آفريقاي لاتين، تجارت زنان، ابعاد بسيار گستردهاي را به خود گرفته و از جمله در كلمبيا، روزانه دهها زن در مرز اين كشور قاچاق شده و نزديك به 500 هزار كودك يا به عنوان كارگران اجباري يا در مراكز فحشا مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند.