صبح
Sunday 24 October 2004, 01:33PM
سلام ...
معاون وزير: طي دو ماه آينده تحول عظيمي در بازار DSL كشور ايجاد ميشود
جمعه، ۱۰ مهرماه ۱۳۸۳
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور گفت: خوشبختانه مشكل تخصيص فضا به شركتهاي ندا(PAP)، با حمايت دكتر معتمدي و در اختيار قراردادن فضاهاي كانكس در مراكز مخابرات، برطرف و آيين نامههاي مربوطه به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
مسعود داوري نژاد در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اهميت وجود اين سازمان در بخش توسعه ارتباطات و مخابرات كشور، اظهار داشت: طراحي خصوصيسازي در مخابرات از متنوعترين بخشهاي برنامهي توسعهي سوم است كه به ظرافت، حدود موارد حاكميتي و مواردي را كه بخش خصوصي ميتوانست به آن وارد شود را ترسيم كرد.
وي افزود: با اختيارات ماده 124 اين برنامه، تمام شرح وظايف براي سازمان عنوان شده كه از آن جمله ميتوان به ارائه پروانهي اپراتور دوم تلفنهمراه و ثابت و ارائه مجوز به شركتهاي PAP كه قبل از تشكيل رسمي سازمان و با اختيارات وزير ICT انجام و ابلاغ رسمي آن با شروع كار سازمان صورت گرفت اشاره كرد.
داوري نژاد در مورد وضعيت شركتهاي دارنده پروانه ندا يا (PAP)، گفت: ارائه اين پروانه از بخشهاي مهم كار بود، زيرا بخش ديتاي كشور سالهاست كه تماما دولتي اداره شده و گاها با وجود قوانين متناقض، دست دولتيها در ارائه سرويسها را بسته بود، در نتيجه اين بخش در توسعه IT كشور نقش
پراهميتي داشته و زيربناي اين توسعه نيز بر روي بخش ديتاي كشور قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بخش دولتي در اين بخش طي سالهاي گذشته حداكثر تلاش خود را كرده بود اما تمام بخشها از جمله بخشهاي بانكي از آن ناراضي بودند، و اين برايمان مهم بود تا خصوصيسازي در اين بخش زودتر از ساير موارد انجام شود. بر همين اساس 13 شركت با وجود ضمانتنامههاي سنگين، جلو آمده و از آنها قول گرفتيم تا ظرف يك سال، كه پنج ماه از آن باقي مانده، حداقل 260 هزار خط DSL به كشور تحويل دهند، اما اطلاعات نشان ميدهد كه اين رقم خيلي بيشتر از اين ميزان بوده و حتي برخي از شركتها، به تنهايي 100 هزار خط تحويل خواهند داد و همه اين موارد شايد در فاصله دو يا سه ماه آينده به نتيجه برسد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور ادامه داد: از ديگر اقدامات اجرايي ما در بخش رگولاتوري، فراهم كردن زمينه رشد اين شركتها بود، در اين راستا، ورود به مراكز مخابراتي جهت نصب تجهيزات غيرساختاري آنها يكي از مشكلات شركتها عنوان شد و رفع آن كار دشواري بود، اما نهايتا مرتفع شد، همچنين به شركتها گفته بوديم تا هرگونه مساعدت براي جادادن تجهيزات اصلي آنها نيز انجام ميشود اما در اين راستا با عدم هماهنگي مخابرات استانها به جهت پيشبيني فضاهاي توسعه مخابرات استاني مواجه شديم كه خوشبختانه با حمايت دكتر معتمدي مشكل فضاها نيز به شكل در اختيار قراردادن فضاهاي كانكس در مراكز مخابرات، برق و فضاي دكل، برطرف و آييننامههاي آن به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
وي در مورد نظارت بر قيمت ارائه اين سرويسها توسط اين شركتها گفت: ما تصميم نداشتيم در كار آنها دخالت كنيم و اساسا اعتقاد ما بر اين است هر چقدر ارتباط كمتري با شركتها داشته باشيم بهتر است، از اين رو مواردي مانند قيمتگذاري را بر عهده خود آنها گذاشتيم تا طبق رعايت ضوابط نسبت به اين كار اقدام و حداقل كيفيت و قيمت سرويسها را به مشتركان ارائه كنند.
وي افزود: نميخواهيم با قيمتگذاري دولتي سطح خاصي از كيفيت را به مشتركان تحميل و نهايتا آنها را مجبور كنيم تا پول بيشتري بپردازند و تا كنون نيز حدود سه شركت به ما قيمت ارائه كردند كه قيمت برخي از آنها گرانتر بوده اما يكي از آنها قيمتهاي بسيار مناسبي ارائه كرده است.
داوري نژاد ادامه داد: نهايتا شركتها بايد تا آخر سال مقدار پورت تعيين شده را تحويل دهند، ما نيز گاهگاهي براي بازديد و نظارت بر كار ماموران خود را ميفرستيم تا نظارتي بر نحوه كار آنها انجام دهند و چنانچه شكايتي از طرف مشتركان به ما ارسال شود قطعا رسيدگي خواهيم كرد.
وي يادآور شد: در حال حاضر حدود هفت شركت، تجهيزات خود را سفارش داده و در حال نصب آنها هستند، اما سه شركت از اين هفت شركت عملا نسبت به انعقاد قرارداد با مشتركان اقدام ميكنند و با توجه به اين مساله با ارائه سرويسهاي مناسب، طي دو ماه آينده تحول عظيمي در اين بازار ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور، در مورد نحوه نظارت بر فضاي فركانسي كشور، گفت: اتحاديه بينالمللي مخابرات ITU به عنوان قانونگذار راديويي در اين بخش فعاليت و قوانين راديويي دنيا را تصويب ميكند همچنين برخي از فركانسها محدوده كمي دارند اما برخي ديگر از محدوده زيادي برخوردار هستند كه فعاليت در آن به هماهنگيهاي بين المللي نياز دارد از اين رو طبق قوانين ITU، هر ايستگاه و هر فركانسي بايد ثبت شود كه در اين حال بايد تمام ايستگاههاي كشور، شامل ايستگاههاي نظامي، انتظامي و خصوصي ثبت شوند كه اگر روزي تداخل در هر يك از آنها انجام گرفت بتوانند شكايت كنند.
وي با اشاره به كاربريهاي متفاوت از فضاي فركانسي گفت: بخشي از اين فضاها توسط ITU به فروش رسيده و روال كاري آنها مشخص است و هر هفته براي اعضا اعلام ميشود كه فرضا ماهوارهاي توسط يك كشور هفته آينده به فضا فرستاده شود تا كشورها در صورت اعتراض آن را اعلام كنند كه در صورت مخالفت، بحثها و دلايل فني آن مورد بررسي قرار بگيرد.
داورينژاد، در مورد اختياراتي كه در اين زمينه به ايران داده شده است، گفت: اگر در ايران ايستگاههاي ماهوارهاي ثبت كنيم، ميتوان از تسهيلات بينالمللي استفاده كرد تا در صورت تداخل در فضاي فركانسي كشور، به ITU شكايت كرده و خواستار پيگيري شويم؛ در بعد ساير مسائل فركانسي نيز بايد گفت، بخش عمده كارها به مانيتورينگ مربوط است كه با استفاده از ايستگاههاي شنود، وقتي از ما پروانه استفاده از فضا، خواسته ميشود، براي اطمينان از خالي بودن فركانس از واحدهاي شنود درخواست مراقبت شده و پروانه پس از اطمينان صادر ميشود.
وي ادامه داد: بخش دوم كار به شكايات تداخل در فضاهاي اختصاص داده شده مربوط است و در اين خصوص نيز هر هفته شكايات بسياري از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر فعاليت بر روي فضاي فركانسي آنها به دستمان ميرسد، همچنين كاميونهاي تجهيزاتي به اين كار اختصاص دارند كه فضاي فرستندههاي غير مجاز را در مرزها و مكانهاي مختلف شناسايي كرده و آن را به وزارت اطلاعات و دستگاههاي مربوط منتقل ميكند.
وي افزود: اسكن عمومي نيز از ديگر وظايف ما است كه به خاطر كمبود دستگاههاي مورد نياز، شايد يك صدم آن هم انجام نميشود، به اين معني كه ماشينها بايد بدون آن كه كسي را شناسايي يا دستگير كنند، تمام فركانسهاي موجود را براي مواقع احتمالي شناسايي كرده و گاها اين عمل در برخي از مكانها مانند فرودگاه از اهميت زيادي برخوردار است اما به بودجه و تجهيزات زيادتري نياز دارد، در حالي كه بايد ماشينهايي دائما بايد در اطراف فرودگاهها مانيتورينگ انجام دهند، اما به اين وظيفه به خوبي عمل نميشود. البته امسال، در راستاي قرارداد اپراتور دوم، قولهاي 75 ميليارد توماني براي خريد تجهيزات به ما داده شده بود كه وضعيت آن نيز مشخص نيست.
داوري نژاد، در مورد شرايط اخذ مجوز براي كاربرد تلفنهاي بيسيم گفت: اگر قدرت تلفنهاي بيسيم در محدوده 30 تا 40 متر افزايش يافته و يا در باندهاي غير مجاز فعاليت داشته باشد غير مجاز است.
[HR]
ارائه نخستين پروانه شبكه اينترنت بيسيم در ايران
سه شنبه، ۱۴ مهرماه ۱۳۸۳
به گفته معاون وزير ارتباطات، يك شركت PAP ايراني به عنوان اولين شركت ارائه دهنده اينترنت پرسرعت موفق به دريافت اولين پروانه سرويس وايرلس حرفهيي شد.
مسعود داوري نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در گفتوگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر گفت: در پروانه شركتهاي PAP (ندا) اعلام شده كه در صورت تمايل ميتوانند براي ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از شبكه وايرلس يا بيسيم استفاده كنند.
وي در توضيح عملكرد اين سيستم گفت: تا قبل از اين، تمام سيستمهاي وايرلس موجود در باندهاي ٤/٢ و ٨/٥ گيگاهرتز و به صورت رايگان و با تكنيك طيف وسيع بدون ضمانت مورد استفاده قرار ميگرفت كه باند قابل تكيهاي نبود، در حالي كه در باند وايرلس حرفهيي، اجازه فعاليت در باند ٣/٣ گيگاهرتز تا حدود ٥٠ مگاهرتز داده ميشود.
وي يادآور شد: شركت رهام پارس اولين شركتي است كه براي استفاده از اين شبكه اقدام كرده و تاكنون در تهران ٦٠٠ كيلومتر مربع فضاي فركانسي براي فعاليت شركت در نظر گرفته شده و فكر ميكنيم تا پايان آذرماه شاهد سرويس دهي در تهران باشيم.
وي با بيان اينكه مبلغ دريافت اين پروانه ١٠٠ ميليون تومان است، افزود: اين شركت در باند UHF فعاليت وايرلس حرفهيي خواهد داشت كه با نصب دستگاهي به نام CPE در منازل مشتركان و آنتنهاي BTS در مراكز مختلف خود، تمام مشكلات دسترسي به كاربر نهايي را به شدت ساده كرده و سرعت متغير ١٢٨ كيلوبيت را تا حدود ٨ مگابيت بدون سيم افزايش خواهد داد.
داوري نژاد، تاكيد كرد: اين سيستم اجازه كاربرد براي مشترك سيار را نداشته و بايد در منازل مورد استفاده قرار گيرد.
وي، در مورد هزينهاي كه مشترك بايد براي دريافت اين سرويس به شركت پرداخت كند گفت: علاوه بر هزينه ماهيانه، يك چك يا سفته براي ضمانت دستگاه منصوب در منزل مشترك از فرد دريافت خواهد شد.
[HR]
ADSL تا پايان امسال تهران را پوشش ميدهد
دوشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۳۸۳
روزنامه اقتصاد پويا - مدير كل ديتا گفت: شركت ارتباطات ديتا تنها متولي امر توزيع اينترنت در كشور است.
مهندس جباري مديركل امور مشتركين ديتا، در گفتوگو با "اقتصاد پويا" اظهار داشت: شركت ارتباطات ديتا، با عرضه پهناي باند اينترنت و دادن مجوز به ICP ها كه تحت نظارت ديتا عمل ميكنند، خدمات اينترنت را ارايه ميدهد.
وي گفت: ديتا، پهناي باند را تنها در اختيار شخصيتهاي حقوقي (سازمانهاي دولتي، نهادها، ادارهها و . . . ) قرار ميدهد و ارائه خدمات اينترنت به افراد حقيقي توسط ISP ها امكانپذير است كه اين شركتها اينترنت را به كاربر نهايي ميرسانند.
وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 13 شركت تحت عنوان PAP براي ارائه اينترنت پرسرعت مجوز گرفتهاند و در حال نصب تحهيزات ADSL در مراكز تلفني هستند تا بتوانند از زوج سيمي كه براي مشتركين است استفاده كنند و كاربران همزمان با استفاده از خط تلفن از اينترنت پرسرعت دائمي نيز استفاده كنند.
وي افزود: هم اكنون ناحيه 8 تلفن تهران، به طور كامل خدمات PAP ارائه ميدهد و با توجه به اينكه امكانات به طور همزمان در اختيار مناطق قرار گرفته، تا پايان سال 83، اينترنت پرسرعت از طريق تمام ناحيههاي تلفني شهر تهران قابل استفاده خواهد بود.
مديركل امور مشتركين ديتا در خصوص يكپارچه كردن شبكه بانكي كشور گفت: تلاش ما بر اين است كه تا پايان امسال، شبكه بانكي كشور را به شبكه ارتباطات دادهها وصل كنيم تا بتوانند از امكان پرداخت خدمات الكترونيكي استفاده كنند.
معاون وزير: طي دو ماه آينده تحول عظيمي در بازار DSL كشور ايجاد ميشود
جمعه، ۱۰ مهرماه ۱۳۸۳
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور گفت: خوشبختانه مشكل تخصيص فضا به شركتهاي ندا(PAP)، با حمايت دكتر معتمدي و در اختيار قراردادن فضاهاي كانكس در مراكز مخابرات، برطرف و آيين نامههاي مربوطه به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
مسعود داوري نژاد در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اهميت وجود اين سازمان در بخش توسعه ارتباطات و مخابرات كشور، اظهار داشت: طراحي خصوصيسازي در مخابرات از متنوعترين بخشهاي برنامهي توسعهي سوم است كه به ظرافت، حدود موارد حاكميتي و مواردي را كه بخش خصوصي ميتوانست به آن وارد شود را ترسيم كرد.
وي افزود: با اختيارات ماده 124 اين برنامه، تمام شرح وظايف براي سازمان عنوان شده كه از آن جمله ميتوان به ارائه پروانهي اپراتور دوم تلفنهمراه و ثابت و ارائه مجوز به شركتهاي PAP كه قبل از تشكيل رسمي سازمان و با اختيارات وزير ICT انجام و ابلاغ رسمي آن با شروع كار سازمان صورت گرفت اشاره كرد.
داوري نژاد در مورد وضعيت شركتهاي دارنده پروانه ندا يا (PAP)، گفت: ارائه اين پروانه از بخشهاي مهم كار بود، زيرا بخش ديتاي كشور سالهاست كه تماما دولتي اداره شده و گاها با وجود قوانين متناقض، دست دولتيها در ارائه سرويسها را بسته بود، در نتيجه اين بخش در توسعه IT كشور نقش
پراهميتي داشته و زيربناي اين توسعه نيز بر روي بخش ديتاي كشور قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بخش دولتي در اين بخش طي سالهاي گذشته حداكثر تلاش خود را كرده بود اما تمام بخشها از جمله بخشهاي بانكي از آن ناراضي بودند، و اين برايمان مهم بود تا خصوصيسازي در اين بخش زودتر از ساير موارد انجام شود. بر همين اساس 13 شركت با وجود ضمانتنامههاي سنگين، جلو آمده و از آنها قول گرفتيم تا ظرف يك سال، كه پنج ماه از آن باقي مانده، حداقل 260 هزار خط DSL به كشور تحويل دهند، اما اطلاعات نشان ميدهد كه اين رقم خيلي بيشتر از اين ميزان بوده و حتي برخي از شركتها، به تنهايي 100 هزار خط تحويل خواهند داد و همه اين موارد شايد در فاصله دو يا سه ماه آينده به نتيجه برسد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور ادامه داد: از ديگر اقدامات اجرايي ما در بخش رگولاتوري، فراهم كردن زمينه رشد اين شركتها بود، در اين راستا، ورود به مراكز مخابراتي جهت نصب تجهيزات غيرساختاري آنها يكي از مشكلات شركتها عنوان شد و رفع آن كار دشواري بود، اما نهايتا مرتفع شد، همچنين به شركتها گفته بوديم تا هرگونه مساعدت براي جادادن تجهيزات اصلي آنها نيز انجام ميشود اما در اين راستا با عدم هماهنگي مخابرات استانها به جهت پيشبيني فضاهاي توسعه مخابرات استاني مواجه شديم كه خوشبختانه با حمايت دكتر معتمدي مشكل فضاها نيز به شكل در اختيار قراردادن فضاهاي كانكس در مراكز مخابرات، برق و فضاي دكل، برطرف و آييننامههاي آن به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
وي در مورد نظارت بر قيمت ارائه اين سرويسها توسط اين شركتها گفت: ما تصميم نداشتيم در كار آنها دخالت كنيم و اساسا اعتقاد ما بر اين است هر چقدر ارتباط كمتري با شركتها داشته باشيم بهتر است، از اين رو مواردي مانند قيمتگذاري را بر عهده خود آنها گذاشتيم تا طبق رعايت ضوابط نسبت به اين كار اقدام و حداقل كيفيت و قيمت سرويسها را به مشتركان ارائه كنند.
وي افزود: نميخواهيم با قيمتگذاري دولتي سطح خاصي از كيفيت را به مشتركان تحميل و نهايتا آنها را مجبور كنيم تا پول بيشتري بپردازند و تا كنون نيز حدود سه شركت به ما قيمت ارائه كردند كه قيمت برخي از آنها گرانتر بوده اما يكي از آنها قيمتهاي بسيار مناسبي ارائه كرده است.
داوري نژاد ادامه داد: نهايتا شركتها بايد تا آخر سال مقدار پورت تعيين شده را تحويل دهند، ما نيز گاهگاهي براي بازديد و نظارت بر كار ماموران خود را ميفرستيم تا نظارتي بر نحوه كار آنها انجام دهند و چنانچه شكايتي از طرف مشتركان به ما ارسال شود قطعا رسيدگي خواهيم كرد.
وي يادآور شد: در حال حاضر حدود هفت شركت، تجهيزات خود را سفارش داده و در حال نصب آنها هستند، اما سه شركت از اين هفت شركت عملا نسبت به انعقاد قرارداد با مشتركان اقدام ميكنند و با توجه به اين مساله با ارائه سرويسهاي مناسب، طي دو ماه آينده تحول عظيمي در اين بازار ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور، در مورد نحوه نظارت بر فضاي فركانسي كشور، گفت: اتحاديه بينالمللي مخابرات ITU به عنوان قانونگذار راديويي در اين بخش فعاليت و قوانين راديويي دنيا را تصويب ميكند همچنين برخي از فركانسها محدوده كمي دارند اما برخي ديگر از محدوده زيادي برخوردار هستند كه فعاليت در آن به هماهنگيهاي بين المللي نياز دارد از اين رو طبق قوانين ITU، هر ايستگاه و هر فركانسي بايد ثبت شود كه در اين حال بايد تمام ايستگاههاي كشور، شامل ايستگاههاي نظامي، انتظامي و خصوصي ثبت شوند كه اگر روزي تداخل در هر يك از آنها انجام گرفت بتوانند شكايت كنند.
وي با اشاره به كاربريهاي متفاوت از فضاي فركانسي گفت: بخشي از اين فضاها توسط ITU به فروش رسيده و روال كاري آنها مشخص است و هر هفته براي اعضا اعلام ميشود كه فرضا ماهوارهاي توسط يك كشور هفته آينده به فضا فرستاده شود تا كشورها در صورت اعتراض آن را اعلام كنند كه در صورت مخالفت، بحثها و دلايل فني آن مورد بررسي قرار بگيرد.
داورينژاد، در مورد اختياراتي كه در اين زمينه به ايران داده شده است، گفت: اگر در ايران ايستگاههاي ماهوارهاي ثبت كنيم، ميتوان از تسهيلات بينالمللي استفاده كرد تا در صورت تداخل در فضاي فركانسي كشور، به ITU شكايت كرده و خواستار پيگيري شويم؛ در بعد ساير مسائل فركانسي نيز بايد گفت، بخش عمده كارها به مانيتورينگ مربوط است كه با استفاده از ايستگاههاي شنود، وقتي از ما پروانه استفاده از فضا، خواسته ميشود، براي اطمينان از خالي بودن فركانس از واحدهاي شنود درخواست مراقبت شده و پروانه پس از اطمينان صادر ميشود.
وي ادامه داد: بخش دوم كار به شكايات تداخل در فضاهاي اختصاص داده شده مربوط است و در اين خصوص نيز هر هفته شكايات بسياري از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر فعاليت بر روي فضاي فركانسي آنها به دستمان ميرسد، همچنين كاميونهاي تجهيزاتي به اين كار اختصاص دارند كه فضاي فرستندههاي غير مجاز را در مرزها و مكانهاي مختلف شناسايي كرده و آن را به وزارت اطلاعات و دستگاههاي مربوط منتقل ميكند.
وي افزود: اسكن عمومي نيز از ديگر وظايف ما است كه به خاطر كمبود دستگاههاي مورد نياز، شايد يك صدم آن هم انجام نميشود، به اين معني كه ماشينها بايد بدون آن كه كسي را شناسايي يا دستگير كنند، تمام فركانسهاي موجود را براي مواقع احتمالي شناسايي كرده و گاها اين عمل در برخي از مكانها مانند فرودگاه از اهميت زيادي برخوردار است اما به بودجه و تجهيزات زيادتري نياز دارد، در حالي كه بايد ماشينهايي دائما بايد در اطراف فرودگاهها مانيتورينگ انجام دهند، اما به اين وظيفه به خوبي عمل نميشود. البته امسال، در راستاي قرارداد اپراتور دوم، قولهاي 75 ميليارد توماني براي خريد تجهيزات به ما داده شده بود كه وضعيت آن نيز مشخص نيست.
داوري نژاد، در مورد شرايط اخذ مجوز براي كاربرد تلفنهاي بيسيم گفت: اگر قدرت تلفنهاي بيسيم در محدوده 30 تا 40 متر افزايش يافته و يا در باندهاي غير مجاز فعاليت داشته باشد غير مجاز است.
[HR]
ارائه نخستين پروانه شبكه اينترنت بيسيم در ايران
سه شنبه، ۱۴ مهرماه ۱۳۸۳
به گفته معاون وزير ارتباطات، يك شركت PAP ايراني به عنوان اولين شركت ارائه دهنده اينترنت پرسرعت موفق به دريافت اولين پروانه سرويس وايرلس حرفهيي شد.
مسعود داوري نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در گفتوگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر گفت: در پروانه شركتهاي PAP (ندا) اعلام شده كه در صورت تمايل ميتوانند براي ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از شبكه وايرلس يا بيسيم استفاده كنند.
وي در توضيح عملكرد اين سيستم گفت: تا قبل از اين، تمام سيستمهاي وايرلس موجود در باندهاي ٤/٢ و ٨/٥ گيگاهرتز و به صورت رايگان و با تكنيك طيف وسيع بدون ضمانت مورد استفاده قرار ميگرفت كه باند قابل تكيهاي نبود، در حالي كه در باند وايرلس حرفهيي، اجازه فعاليت در باند ٣/٣ گيگاهرتز تا حدود ٥٠ مگاهرتز داده ميشود.
وي يادآور شد: شركت رهام پارس اولين شركتي است كه براي استفاده از اين شبكه اقدام كرده و تاكنون در تهران ٦٠٠ كيلومتر مربع فضاي فركانسي براي فعاليت شركت در نظر گرفته شده و فكر ميكنيم تا پايان آذرماه شاهد سرويس دهي در تهران باشيم.
وي با بيان اينكه مبلغ دريافت اين پروانه ١٠٠ ميليون تومان است، افزود: اين شركت در باند UHF فعاليت وايرلس حرفهيي خواهد داشت كه با نصب دستگاهي به نام CPE در منازل مشتركان و آنتنهاي BTS در مراكز مختلف خود، تمام مشكلات دسترسي به كاربر نهايي را به شدت ساده كرده و سرعت متغير ١٢٨ كيلوبيت را تا حدود ٨ مگابيت بدون سيم افزايش خواهد داد.
داوري نژاد، تاكيد كرد: اين سيستم اجازه كاربرد براي مشترك سيار را نداشته و بايد در منازل مورد استفاده قرار گيرد.
وي، در مورد هزينهاي كه مشترك بايد براي دريافت اين سرويس به شركت پرداخت كند گفت: علاوه بر هزينه ماهيانه، يك چك يا سفته براي ضمانت دستگاه منصوب در منزل مشترك از فرد دريافت خواهد شد.
[HR]
ADSL تا پايان امسال تهران را پوشش ميدهد
دوشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۳۸۳
روزنامه اقتصاد پويا - مدير كل ديتا گفت: شركت ارتباطات ديتا تنها متولي امر توزيع اينترنت در كشور است.
مهندس جباري مديركل امور مشتركين ديتا، در گفتوگو با "اقتصاد پويا" اظهار داشت: شركت ارتباطات ديتا، با عرضه پهناي باند اينترنت و دادن مجوز به ICP ها كه تحت نظارت ديتا عمل ميكنند، خدمات اينترنت را ارايه ميدهد.
وي گفت: ديتا، پهناي باند را تنها در اختيار شخصيتهاي حقوقي (سازمانهاي دولتي، نهادها، ادارهها و . . . ) قرار ميدهد و ارائه خدمات اينترنت به افراد حقيقي توسط ISP ها امكانپذير است كه اين شركتها اينترنت را به كاربر نهايي ميرسانند.
وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 13 شركت تحت عنوان PAP براي ارائه اينترنت پرسرعت مجوز گرفتهاند و در حال نصب تحهيزات ADSL در مراكز تلفني هستند تا بتوانند از زوج سيمي كه براي مشتركين است استفاده كنند و كاربران همزمان با استفاده از خط تلفن از اينترنت پرسرعت دائمي نيز استفاده كنند.
وي افزود: هم اكنون ناحيه 8 تلفن تهران، به طور كامل خدمات PAP ارائه ميدهد و با توجه به اينكه امكانات به طور همزمان در اختيار مناطق قرار گرفته، تا پايان سال 83، اينترنت پرسرعت از طريق تمام ناحيههاي تلفني شهر تهران قابل استفاده خواهد بود.
مديركل امور مشتركين ديتا در خصوص يكپارچه كردن شبكه بانكي كشور گفت: تلاش ما بر اين است كه تا پايان امسال، شبكه بانكي كشور را به شبكه ارتباطات دادهها وصل كنيم تا بتوانند از امكان پرداخت خدمات الكترونيكي استفاده كنند.