سینا 555
Tuesday 14 December 2004, 03:56AM
تاريخچه مديريت راهبردي به اواسط دهه 70 و اوايل دهه 80 ميلادي بازمي گردد. زماني كه مدل هاي ساده مديريتي به دليل سرعت گرفتن تحولات برون سازماني و محيطي، قدرت سازگاري و تطابق را از دست مي داد و موجب ورشكستگي بنگاه ها و سقوط دولت ها مي شد. مديريت راهبردي از اين منظر به مفهوم جلب توجه مديران به محيط است. يعني مديران نمي توانند بدون توجه به عوامل محيطي ادامه حيات دهند.
در اين روند دانش مديريت در ارتباط با عوامل محيطي پيچيدگي پيدا مي كند. روندهاي تجربه شده روشن كننده آن است كه تا مدير نتواند با تحولاتي كه با آنها مواجه مي شود، ارتباط برقرار كند، مديريت دروني نظام به يك فيت بالا، دست نمي يابد. در دانش مديريت، ميان رفتار و ساختار، اين رابطه برقرار است كه اگر بخواهيد رفتارها و عملكردهاي اساسي افراد در يك سازمان را تغيير دهيد، بايد ساختارهاي آن را تغيير دهيد. از سوي ديگر اگر «راهبرد» را آن راه هايي تعريف كنيم كه موجب دگرگوني ساختارها مي شوند، پس هدف «راهبردي» هدفي است كه در صورت تحقق، ساختارها را دگرگون مي كند. از جمع بندي اين دو مبحث به اين نتيجه مي رسيم كه «مديريت راهبردي» لزوماً بايد مديريتي مرتبط با تحولات بيروني و محيط باشد.
يك ويژگي ديگر مديريت راهبردي كه از دهه 90 ميلادي و پس از شكست برخي بنگاه ها در اثر الگوبرداري ثابت از يك برنامه ميان مدت صاحب نظران مديريت، دريافتند كه تنها داشتن «راهبرد» كفايت نمي كند و مديريت بايد بتواند به طور مستمر برنامه ريزي را با تحولات بيروني سازگار و منطبق كند.
اين تغيير دائم و بازنگري در برنامه ريزي، در چالش با پديده هايي چون «جهاني سازي» و در سطح روابط بين الملل بسيار حائزاهميت است.
حال باتوجه به اين ويژگي ها مي توان نسبت نظام مديريتي كشور را با «مديريت راهبردي» مشخص ساخت. كافي است براي به دست دادن يك نماي كلي به اين چند پرسش پاسخ داد:
1- آيا نظام مديريتي كشور (اعم از سه قوه و نهادهاي حكومتي) داراي يك «راهبرد» تعريف شده و مشخص است كه مي توان براساس آن روابط ميان اين سه قوه را متعادل و منطبق با توسعه برقرار ساخت؟
2- در يك مديريت راهبردي، مجموعه سيستم با تحولات جهاني ارتباطي نظام مند و به سامان دارند و از اين طريق سهم خود را در برنامه ريزي هاي جهاني و بحث هاي تصميم ساز به چنگ مي آورد و به همان نسبت از توسعه برخوردار مي شود. آيا نظام مديريت كشور داراي چنين ارتباط منضبط و هماهنگي با جهان بيرون است؟
نظام مديريت كشور مدعي برنامه ريزي كلان ملي است، اما اين برنامه ها غيرراهبردي هستند. به اين معني كه ما هنوز به مرحله اي نرسيده ايم كه بتوانيم با برنامه ها، ساختارها و باورهايمان را تغيير دهيم.
در واقع ما در بحث مديريت راهبردي با دو مشكل مواجه هستيم. از يك سو مديريت راهبردي- نيازمند نگرش راهبردي بوده و آن نگرش است كه با اتكا به آن مدير بتواند از نظامي كه تحت امر اوست منتزع شود، عوامل داخلي و خارجي را بتواند احصا كند، تاثير و تأثر عوامل داخلي و خارجي را برهم و اين همه را بر كل سيستم بتواند در قالب مدل مديريتي دريافت كند.
چنين نگرشي در نظام مديريتي كشور باتوجه به قديمي بودن ساختار اداري محلي براي ابراز وجود و عملياتي شدن ندارد يا بسيار محدود است.
مشكل ديگر برنامه ريزي راهبردي است. برنامه اي كه اهدافش داراي راهبرد و زمان است و نهايتاً اگر مدير بتواند آن را به عمل نزديك كند، ساختارهاي نظام تحت نظر و رفتارهاي آن دگرگون مي شوند.
از چنين منظري در بررسي مديريت راهبردي در نظام مديريت كشور درمي يابيم كه براي تحقق آن نيازمند دو دسته از تغييرات هستيم.
اولاً تغييراتي كه قرار است در سطح قوانين، مقررات، تشكيلات نيروي انساني و زيرساخت هاي ملي ايجاد شود، بايد از قبل پيش بيني شود. عدم توجه به پيش بيني و طراحي اين دسته از برنامه ها، بحث نظارت راهبردي را (به عنوان يكي از مؤلفه هاي مديريت راهبردي) به كاري عبث تبديل مي كند.
اما دسته دوم تغييرات كه بايد در سطح نگرش راهبردي مديران رخ دهد، دريافت اين نكته است كه برنامه هاي راهبردي بايد با تحولات محيطي مدام سازگار و براساس تغييرات بيروني مورد تجديدنظر و بازسازماندهي قرار گيرد.
در آن صورت مي توان از نسبت ميان مديريت راهبردي در نظام مديريتي كشور، سخن به ميان آورد.
حسين شيوا- كارشناس
در اين روند دانش مديريت در ارتباط با عوامل محيطي پيچيدگي پيدا مي كند. روندهاي تجربه شده روشن كننده آن است كه تا مدير نتواند با تحولاتي كه با آنها مواجه مي شود، ارتباط برقرار كند، مديريت دروني نظام به يك فيت بالا، دست نمي يابد. در دانش مديريت، ميان رفتار و ساختار، اين رابطه برقرار است كه اگر بخواهيد رفتارها و عملكردهاي اساسي افراد در يك سازمان را تغيير دهيد، بايد ساختارهاي آن را تغيير دهيد. از سوي ديگر اگر «راهبرد» را آن راه هايي تعريف كنيم كه موجب دگرگوني ساختارها مي شوند، پس هدف «راهبردي» هدفي است كه در صورت تحقق، ساختارها را دگرگون مي كند. از جمع بندي اين دو مبحث به اين نتيجه مي رسيم كه «مديريت راهبردي» لزوماً بايد مديريتي مرتبط با تحولات بيروني و محيط باشد.
يك ويژگي ديگر مديريت راهبردي كه از دهه 90 ميلادي و پس از شكست برخي بنگاه ها در اثر الگوبرداري ثابت از يك برنامه ميان مدت صاحب نظران مديريت، دريافتند كه تنها داشتن «راهبرد» كفايت نمي كند و مديريت بايد بتواند به طور مستمر برنامه ريزي را با تحولات بيروني سازگار و منطبق كند.
اين تغيير دائم و بازنگري در برنامه ريزي، در چالش با پديده هايي چون «جهاني سازي» و در سطح روابط بين الملل بسيار حائزاهميت است.
حال باتوجه به اين ويژگي ها مي توان نسبت نظام مديريتي كشور را با «مديريت راهبردي» مشخص ساخت. كافي است براي به دست دادن يك نماي كلي به اين چند پرسش پاسخ داد:
1- آيا نظام مديريتي كشور (اعم از سه قوه و نهادهاي حكومتي) داراي يك «راهبرد» تعريف شده و مشخص است كه مي توان براساس آن روابط ميان اين سه قوه را متعادل و منطبق با توسعه برقرار ساخت؟
2- در يك مديريت راهبردي، مجموعه سيستم با تحولات جهاني ارتباطي نظام مند و به سامان دارند و از اين طريق سهم خود را در برنامه ريزي هاي جهاني و بحث هاي تصميم ساز به چنگ مي آورد و به همان نسبت از توسعه برخوردار مي شود. آيا نظام مديريت كشور داراي چنين ارتباط منضبط و هماهنگي با جهان بيرون است؟
نظام مديريت كشور مدعي برنامه ريزي كلان ملي است، اما اين برنامه ها غيرراهبردي هستند. به اين معني كه ما هنوز به مرحله اي نرسيده ايم كه بتوانيم با برنامه ها، ساختارها و باورهايمان را تغيير دهيم.
در واقع ما در بحث مديريت راهبردي با دو مشكل مواجه هستيم. از يك سو مديريت راهبردي- نيازمند نگرش راهبردي بوده و آن نگرش است كه با اتكا به آن مدير بتواند از نظامي كه تحت امر اوست منتزع شود، عوامل داخلي و خارجي را بتواند احصا كند، تاثير و تأثر عوامل داخلي و خارجي را برهم و اين همه را بر كل سيستم بتواند در قالب مدل مديريتي دريافت كند.
چنين نگرشي در نظام مديريتي كشور باتوجه به قديمي بودن ساختار اداري محلي براي ابراز وجود و عملياتي شدن ندارد يا بسيار محدود است.
مشكل ديگر برنامه ريزي راهبردي است. برنامه اي كه اهدافش داراي راهبرد و زمان است و نهايتاً اگر مدير بتواند آن را به عمل نزديك كند، ساختارهاي نظام تحت نظر و رفتارهاي آن دگرگون مي شوند.
از چنين منظري در بررسي مديريت راهبردي در نظام مديريت كشور درمي يابيم كه براي تحقق آن نيازمند دو دسته از تغييرات هستيم.
اولاً تغييراتي كه قرار است در سطح قوانين، مقررات، تشكيلات نيروي انساني و زيرساخت هاي ملي ايجاد شود، بايد از قبل پيش بيني شود. عدم توجه به پيش بيني و طراحي اين دسته از برنامه ها، بحث نظارت راهبردي را (به عنوان يكي از مؤلفه هاي مديريت راهبردي) به كاري عبث تبديل مي كند.
اما دسته دوم تغييرات كه بايد در سطح نگرش راهبردي مديران رخ دهد، دريافت اين نكته است كه برنامه هاي راهبردي بايد با تحولات محيطي مدام سازگار و براساس تغييرات بيروني مورد تجديدنظر و بازسازماندهي قرار گيرد.
در آن صورت مي توان از نسبت ميان مديريت راهبردي در نظام مديريتي كشور، سخن به ميان آورد.
حسين شيوا- كارشناس