سینا 555
Monday 12 December 2005, 10:03PM
گفتگو از: محسن مهديان
¤ خصوصي سازي در سالهاي گذشته درحالي انجام شد كه بخش خصوصي ما توانمندي لازم را نداشت.
اشاره بيش از يك دهه است كه هم و غم مان شده خصوصي سازي و در اين ميان كم نبوده اند كساني كه مخالفت با خصوصي سازي به مفهوم رايج آن را با طرفداري از حجيم بودن دولت يكسان تلقي مي كردند، حالا آن كه نه خصوصي سازي منحصراً به معناي واگذاري كانون هاي اقتصادي به طيفي از سرمايه داران و چشم پوشي از نظارت دولت بر آنان است و نه تنها راه ممكن براي رونق اقتصادي و كاستن از حجم دولت.دراين ميان راه ديگري نيز هست كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده ولي طي سال هاي گذشته مورد كم توجهي غيرقابل توجيهي قرار گرفته است... تعاون.
دراين باره با آقاي ناظمي اردكاني وزيرتعاون به گفت وگو نشستيم. او به جد معتقد است گفتمان خصوصي سازي را بايد تغيير داد و...
قسمت اول
¤ آقاي اردكاني شما بهتر مي دانيد كه شكاف طبقاتي و فاصله بين فقير و غني، مفاسد اقتصادي پنهان، تجمل گرايي و مانور ثروت در بسياري موارد پس از حاكم شدن نا ارزشي به نام سرمايه و ثروت ايجاد شد. اسلام راه بي پايان سرمايه سالاري را با تذكراتي چون اينكه ثروت در دست اقليتي دست به دست نشود گوشزد كرده است.
ما در دو دوره سازندگي و اصلاحات تنها شعارمان پايداري خصوصي سازي و حفظ كردن منافع تعدادي سرمايه دار بود.
اما قانون اساسي ما روشن است. اقتصاد و تعاون يعني نه خصوصي و نه دولتي به معني همگاني بودن است. در بين صحبتهاي شما هم بود كه بايد تعاوني سازي جاي خصوصي سازي را بگيرد ابتدا شرح دهيد كه اثرات اين جايگزيني به چه صورت و راه كار جايگزين آن چگونه است؟
من تشكر مي كنم از اين كه فرصتي ايجاد شد تا بتوانيم درمورد مسائل بخش تعاون صحبتي داشته باشيم. براي ايجاد هر فرهنگي نياز به اين است كه شما اقدامات خوبي كه قرار است فرهنگ سازي بشود، ترويج دهيد و يا آن اقدامات را الگو قرار دهيد تا در باور عمومي ايجاد شود كه با يك فرآيند جديد مي شود كارآمدي ايجاد كرد و نتايج بهتري گرفت.
در بخش تعاون متأسفانه در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تجربيات خوبي كه در زمينه تعاونيهاي مصرف محلي و يا تعاونيهاي روستايي وجود داشت، مورد استفاده قرار نگرفت. بعد از اينكه سوبسيد از كالاها برداشته شد فعاليت اين تعاونيها كاهنده و بعضاً تعطيل شد و براي ادامه حيات خود مجبور شدند كالاهايي كه قيمت بيشتري داشتند و يا كيفيت پاييني داشتند را همراه با كالاهاي سوبسيدي به فروش برسانند. اين امر باعث شد كه در ذهن مردم تعاونيها به عنوان مراكزي شكل بگيرند كه كالاهاي بنجل و از مصرف گذشته تلقي شود.
بعد از جنگ هم در برنامه اول، سرمايه گذاريها عمدتاً دولتي بود و شركتهاي بزرگي كه در هر زمينه اي ايجاد مي شد عمدتاً دولتي بود و توسط مديران دولتي اداره مي گرديد. سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي نيز محدود بود و بخش تعاوني هم اساساً در سرمايه گذاريهايي كه انجام مي شد، راه پيدا نمي كرد.
در برنامه دوم، موضوع واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مردم مطرح شد كه اين موضوع در برنامه سوم نيز پيگيري شد و نهايتاً در برنامه چهارم سياستهايي كه در برنامه سوم و دوم پايه ريزي شده بود، تكميل گرديد. متأسفانه در اين سياستها هم جايگاه و ذهنيتي به بخش تعاون داده نشد و بيشتر بحث واگذاري به بخش خصوصي مطرح بود. اما چون توانمنديهاي لازم در بخش خصوصي نيز احراز نشده بود، عمده واگذاريها ابتدا به صورت مذاكره و سپس مزايده و بعد هم از طريق بورس انجام شد.
مديران دولتي و متصديان واگذاري نهايتاً به اين جمعبندي رسيدند كه واحدهايي كه به بخش خصوصي واگذار شد راندمان لازم را كسب نكردند. به اين معني كه بسياري از واحدهايي كه واگذار شدند يا به تعطيلي كشيده شدند و يا ورشكست و به ركود كشيده شدند و نهايتاً منجر به شكل گيري يك انتقاد گسترده نسبت به خصوصي سازي در كشور شد.
¤ به نظر مي رسد بخشي از اين روند به خاطر اين ذهنيت بود كه مسئولين مي گفتند دولت نمي تواند كار كند اما چه كسي مي تواند كار كند معلوم نبود؟
-بله ذهنيت حاكم در كشور بر اين امر بود كه بخش دولتي نمي تواند از سرمايه هاي موجود در كشور، بهره برداري فزاينده داشته باشد و نمي تواند آنگونه كه بايد فعاليت كند، بنابراين امور به دست بخش خصوصي سپرده شد اما در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بخش خصوصي نيز از كارايي لازم در اين امر برخوردار نيست علي رغم اينكه پيش بيني شده بود كه بخش تعاون هم مي تواند ظرفيتي را در خودش بوجود بياورد كه هم از سرمايه ها حفاظت كند و هم آنها را فزاينده بكند ولي متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت.
بخش تعاون بايد ابتدا جلب اعتماد و اطمينان بكند و فضاي لازم را مهيا بكند كه اگر اين سرمايه ها به بخش تعاون آمد، اين بخش مي تواند به خوبي از آنها محافظت كند و سرمايه ها را مضاعف بكند و اميدواريم اين كار را به عنوان يك راه سوم آغاز كرده و به يك سرانجام مطلوبي برسانيم.
¤ جناب وزير صحبت هاي شما در مجلس و در زمان رأي اعتماد نشان مي داد كه شخصاً يك علاقه علمي و انديشه اي نسبت به همه گيرشدن منافع عمومي و تعاوني سازي داريد. در صحبتهايتان به استفاده از سرمايه و نه حاكميت سرمايه اشاره داشتيد. به نظر مي رسد كه اين نگاه شما برگرفته از يك پشتوانه تجربي ديني است. لطفاً در مورد اين قضيه بيشتر توضيح دهيد.
هرقدر ما بتوانيم از توانمنديهاي اجتماعي كه در كشور وجود دارد استفاده بكنيم، قطعاً فعاليت هاي اقتصادي پايدارتري پيدا مي كنيم. امروزه سرمايه اجتماعي بالاترين سرمايه موجود در كشور است و يك ثروت تمام ناشدني است.
ما بايد ارزيابي بكنيم اگر اقتصاد را دولتي اداره كنيم از اين سرمايه بيشتر استفاده مي شود و يا خصوصي. و يا تعاوني. من معتقدم چون اتكاء واحدهاي تعاوني به اعضايشان است و اعضاء واحدهاي تعاوني همان آحاد جامعه مي باشند، پس در اين بخش سرمايه اجتماعي بيشتر به كار گرفته مي شود. بنابراين مي توان از طريق اداره كردن اقتصاد در چارچوبهاي تعاوني، اقتصاد پايدارتري داشت. به عبارت ديگر اگر اقتصاد تعاوني در كشور شكوفا شود و پا بگيرد، نيروهايي كه در جامعه بي كار و بي شغل هستند، براي اقتصاد ملي فرصت محسوب مي شوند. به اين دليل كه در كشورهايي كه اقتصاد به صورت دولتي و يا خصوصي اداره مي شود، پديده بيكاري بيشتر ظهور و بروز دارد.
در اقتصاد دولتي پديده بيكاري مي تواند بعضاً به صورت مخفي، يا به صورت اشتغال كاذب و يا به صورت اشتغال هاي ناكارآمد و فرصت سوز خودش را نشان دهد. در اقتصاد خصوصي نيز ناهنجاري بيكاري بيداد مي كند.
در كشور ما هم چه زماني كه اقتصاد دولتي داشتيم و چه زماني كه تلاش كرديم فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بخش خصوصي شيفت دهيم، باز اين پديده بيكاري وجود داشت.
¤ شما وقتي وارد وزارت تعاون شديد، اين سامانه چه وضعيتي داشت و شما ابتدا به امر چه كرديد؟
من وقتي وارد وزارتخانه شدم اولين سؤالم از مديران ستادي و استاني اين بود كه سهم اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي چقدر است؟ از مديران استانها هم سه سؤال داشتم:
1-سهم اقتصاد تعاوني استان در اقتصاد محلي چقدر است؟
2-سهم اقتصاد تعاوني در اشتغال استان به چه ميزان است؟
3-ارزش افزوده بخش تعاون چقدر است؟
متأسفانه براي هيچ يك از اين سؤالات پاسخي وجود نداشت و الان هم كه موفق شدم آماري از مديران ستادي و استاني به دست آورم، آماري توليدشده با فراز و نشيب فراواني است و اين نشان مي دهد كه منابع مطمئني براي تهيه آمار وجود ندارد. يك منبعي كه مي توان از طريق آن به اين عارضه پي برد اين است كه واحدهاي تعاوني كه از ما پروانه تأسيس مي گيرند و سپس در شركتها خود را ثبت مي كنند ما براي آنها پروانه بهره برداري صادر نكرديم يعني واحدهاي تعاوني اعم از خدماتي، توليدي و بازرگاني كه به بهره برداري رسيدند پروانه نمي گيرند. اگر پروانه بهره برداري به آنها داده شود ارزش توليد، خدمات و فعاليتهاي بازرگاني بخش تعاون مشخص مي شود و با ميزان سرمايه گذاري كه صورت گرفته است مي توانيم ارزش افزوده را به دست آوريم. خروجي بخش تعاون منهاي ورودي بخش تعاون تا حدودي ارزش افزوده بخش تعاون رابه ما مي دهد. آن زمان ما مي توانيم اين خروجي را در مقايسه با بخش خصوصي و دولتي ارزيابي كنيم و بفهميم به چه ميزان افزايش و يا كاهش يافته است. ايده آل ما اين است كه ارزش افزوده در بخش تعاون افزايش يابد و بتوانيم يك رقابت مثتبي را با اقتصاد دولتي و يا خصوصي داشته باشيم. به عنوان مثال در حال حاضر ارزش افزوده در بخش صنعت بالاي يازده درصد است. در بخش كشاورزي بالاي 6 درصد است. ما انتظار داريم كه واحدهاي صنعتي كه در بخش تعاون ايجاد مي شود ارزش افزوده بالاي يازده درصد داشته باشد و به پانزده و شانزده درصد هم برسد. در چندين بخش صنعتي كه من بازديد كرده ام اين امر قابل مشاهده است. در بخش خدمات هم همينگونه است. در قسمت تعاوني هاي مسكن، به غير از تعدادي كه مشكل دارند، همينگونه بوده است. يعني هم در يك زمان كمتري پروژه به اتمام مي رسد، هم قيمت تمام شده آن كمتر است و علاوه بر اين كيفيت نيز بالاتر است. يعني ارزش افزوده اي كه در تعاوني مسكن ايجاد مي شود خيلي بيشتر از آن چيزي است كه بخش خصوصي انبوه سازي مي كند و يا بخش دولتي سرمايه گذاري مي كند.
¤ عملكرد بخش تعاون از لحاظ بررسي شاخص ها در برنامه دوم و سوم چگونه بوده است؟ آيا آمار مشخصي از حضور بخش تعاون در اقتصاد آن سالها وجود دارد؟
بين 6/2 درصد تا 5 درصد سهم بخش تعاون در حال حاضر اعلام مي شود و اين عدد پايين به خاطر اين است كه بخش تعاون در قسمت صنعت و نفت يا سهمي نداشته و يا سهمش بسيار ناچيز بوده است. ليكن در بخش توليدات كشاورزي سهم بخش تعاون بالاي 70 يا 80 درصد است. يعني همه واحدهاي توليدي كشاورزي به نوعي به تعاوني هاي كشاورزي اعم از روستايي و غير روستايي متصل است. در دامداري سهم بخش تعاون بالاي 60 يا 70 درصد است. در تعاوني مسكن سهم تعاوني هاي بالاي 40-50 درصد است. در حمل و نقل جاده اي سهم بخش تعاون بسيار بالا است و به بالاي 60 تا 70 درصد مي رسد. تعاوني هاي تاكسيراني در شهرها جايگاه خوب و مطلوبي دارند. البته در بخش حمل و نقل هوايي و زميني بخش تعاون سهمي ندارد و يا سهمش بسيار ناچيز است. در صنايع شيلات و صنايع دريايي هم سهم قابل ملاحظه اي وجود دارد. بنابراين پايين بودن سهم ما صرفاً به آن دو عامل بستگي دارد كه در دوره جديد تمام تلاش ما براين است كه بتوانيم با ايجاد شركت هاي تعاوني فراشهرستاني و ملي در توليد محصولات استراتژيك كشور و صنعتي و كشاورزي، بخش تعاون نقش قابل ملاحظه اي پيدا كنيم. به عنوان مثال هيچ جاي ترديدي وجود ندارد كه يك تعاوني در سطح شهرستان با پشتوانه اجتماعي نمايندگان شهر، امام جمعه، استاندار و فرماندار شكل بگيرد و بتواند با سرمايه هاي اندكي كه در شهرستان است و تسهيلاتي كه دولت ارائه مي دهد، يك كارخانه سيمان احداث كند و يا يك پالايشگاه تأسيس كنند. با اين اقدام هم مردم شهر راجع به كارخانه اي كه در شهرستان خودشان ايجاد شده، احساس مالكيت مي كنند و هم اينكه نارسايي ها و ضايعاتي كه آن كارخانه از لحاظ زيست محيطي و مسائل ديگر به وجود مي آورد، قابل تحمل مي شود.
در حالي كه اگر اين كارخانه را به بخش دولتي و يا خصوصي ايجاد بكند، اين عارضه ها همواره از لحاظ روحي براي مردم شهرستان وجود دارد و وضع نامطلوبي ايجاد مي كند.
اين مي تواند رويكردهاي جديدي باشد كه ما سهم بيشتري در اقتصاد ملي پيدا كنيم. حتي در زمينه برخي محصولات استراتژيك كشاورزي مانند برنج، چاي، پسته، مركبات و زعفران هم مي توانيم تعاوني هاي فراشهرستاني ايجاد كنيم به نحوي كه همه باغداران و كشاورزان عضو اين تعاوني ها شوند و در مراحل كاشت، داشت، برداشت و عرضه به بازار خودشان دخيل باشند و شبكه حمل و نقل و توزيع و نگهداري ايجاد كنند و به اين صورت نباشد كه درآمد باغداران از محصولي كه با رنج و زحمت توليد مي شود حداقل باشد و حداكثر درآمد مختص توزيع و عرضه كنندگان باشد.
ادامه.........
¤ خصوصي سازي در سالهاي گذشته درحالي انجام شد كه بخش خصوصي ما توانمندي لازم را نداشت.
اشاره بيش از يك دهه است كه هم و غم مان شده خصوصي سازي و در اين ميان كم نبوده اند كساني كه مخالفت با خصوصي سازي به مفهوم رايج آن را با طرفداري از حجيم بودن دولت يكسان تلقي مي كردند، حالا آن كه نه خصوصي سازي منحصراً به معناي واگذاري كانون هاي اقتصادي به طيفي از سرمايه داران و چشم پوشي از نظارت دولت بر آنان است و نه تنها راه ممكن براي رونق اقتصادي و كاستن از حجم دولت.دراين ميان راه ديگري نيز هست كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده ولي طي سال هاي گذشته مورد كم توجهي غيرقابل توجيهي قرار گرفته است... تعاون.
دراين باره با آقاي ناظمي اردكاني وزيرتعاون به گفت وگو نشستيم. او به جد معتقد است گفتمان خصوصي سازي را بايد تغيير داد و...
قسمت اول
¤ آقاي اردكاني شما بهتر مي دانيد كه شكاف طبقاتي و فاصله بين فقير و غني، مفاسد اقتصادي پنهان، تجمل گرايي و مانور ثروت در بسياري موارد پس از حاكم شدن نا ارزشي به نام سرمايه و ثروت ايجاد شد. اسلام راه بي پايان سرمايه سالاري را با تذكراتي چون اينكه ثروت در دست اقليتي دست به دست نشود گوشزد كرده است.
ما در دو دوره سازندگي و اصلاحات تنها شعارمان پايداري خصوصي سازي و حفظ كردن منافع تعدادي سرمايه دار بود.
اما قانون اساسي ما روشن است. اقتصاد و تعاون يعني نه خصوصي و نه دولتي به معني همگاني بودن است. در بين صحبتهاي شما هم بود كه بايد تعاوني سازي جاي خصوصي سازي را بگيرد ابتدا شرح دهيد كه اثرات اين جايگزيني به چه صورت و راه كار جايگزين آن چگونه است؟
من تشكر مي كنم از اين كه فرصتي ايجاد شد تا بتوانيم درمورد مسائل بخش تعاون صحبتي داشته باشيم. براي ايجاد هر فرهنگي نياز به اين است كه شما اقدامات خوبي كه قرار است فرهنگ سازي بشود، ترويج دهيد و يا آن اقدامات را الگو قرار دهيد تا در باور عمومي ايجاد شود كه با يك فرآيند جديد مي شود كارآمدي ايجاد كرد و نتايج بهتري گرفت.
در بخش تعاون متأسفانه در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تجربيات خوبي كه در زمينه تعاونيهاي مصرف محلي و يا تعاونيهاي روستايي وجود داشت، مورد استفاده قرار نگرفت. بعد از اينكه سوبسيد از كالاها برداشته شد فعاليت اين تعاونيها كاهنده و بعضاً تعطيل شد و براي ادامه حيات خود مجبور شدند كالاهايي كه قيمت بيشتري داشتند و يا كيفيت پاييني داشتند را همراه با كالاهاي سوبسيدي به فروش برسانند. اين امر باعث شد كه در ذهن مردم تعاونيها به عنوان مراكزي شكل بگيرند كه كالاهاي بنجل و از مصرف گذشته تلقي شود.
بعد از جنگ هم در برنامه اول، سرمايه گذاريها عمدتاً دولتي بود و شركتهاي بزرگي كه در هر زمينه اي ايجاد مي شد عمدتاً دولتي بود و توسط مديران دولتي اداره مي گرديد. سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي نيز محدود بود و بخش تعاوني هم اساساً در سرمايه گذاريهايي كه انجام مي شد، راه پيدا نمي كرد.
در برنامه دوم، موضوع واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مردم مطرح شد كه اين موضوع در برنامه سوم نيز پيگيري شد و نهايتاً در برنامه چهارم سياستهايي كه در برنامه سوم و دوم پايه ريزي شده بود، تكميل گرديد. متأسفانه در اين سياستها هم جايگاه و ذهنيتي به بخش تعاون داده نشد و بيشتر بحث واگذاري به بخش خصوصي مطرح بود. اما چون توانمنديهاي لازم در بخش خصوصي نيز احراز نشده بود، عمده واگذاريها ابتدا به صورت مذاكره و سپس مزايده و بعد هم از طريق بورس انجام شد.
مديران دولتي و متصديان واگذاري نهايتاً به اين جمعبندي رسيدند كه واحدهايي كه به بخش خصوصي واگذار شد راندمان لازم را كسب نكردند. به اين معني كه بسياري از واحدهايي كه واگذار شدند يا به تعطيلي كشيده شدند و يا ورشكست و به ركود كشيده شدند و نهايتاً منجر به شكل گيري يك انتقاد گسترده نسبت به خصوصي سازي در كشور شد.
¤ به نظر مي رسد بخشي از اين روند به خاطر اين ذهنيت بود كه مسئولين مي گفتند دولت نمي تواند كار كند اما چه كسي مي تواند كار كند معلوم نبود؟
-بله ذهنيت حاكم در كشور بر اين امر بود كه بخش دولتي نمي تواند از سرمايه هاي موجود در كشور، بهره برداري فزاينده داشته باشد و نمي تواند آنگونه كه بايد فعاليت كند، بنابراين امور به دست بخش خصوصي سپرده شد اما در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بخش خصوصي نيز از كارايي لازم در اين امر برخوردار نيست علي رغم اينكه پيش بيني شده بود كه بخش تعاون هم مي تواند ظرفيتي را در خودش بوجود بياورد كه هم از سرمايه ها حفاظت كند و هم آنها را فزاينده بكند ولي متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت.
بخش تعاون بايد ابتدا جلب اعتماد و اطمينان بكند و فضاي لازم را مهيا بكند كه اگر اين سرمايه ها به بخش تعاون آمد، اين بخش مي تواند به خوبي از آنها محافظت كند و سرمايه ها را مضاعف بكند و اميدواريم اين كار را به عنوان يك راه سوم آغاز كرده و به يك سرانجام مطلوبي برسانيم.
¤ جناب وزير صحبت هاي شما در مجلس و در زمان رأي اعتماد نشان مي داد كه شخصاً يك علاقه علمي و انديشه اي نسبت به همه گيرشدن منافع عمومي و تعاوني سازي داريد. در صحبتهايتان به استفاده از سرمايه و نه حاكميت سرمايه اشاره داشتيد. به نظر مي رسد كه اين نگاه شما برگرفته از يك پشتوانه تجربي ديني است. لطفاً در مورد اين قضيه بيشتر توضيح دهيد.
هرقدر ما بتوانيم از توانمنديهاي اجتماعي كه در كشور وجود دارد استفاده بكنيم، قطعاً فعاليت هاي اقتصادي پايدارتري پيدا مي كنيم. امروزه سرمايه اجتماعي بالاترين سرمايه موجود در كشور است و يك ثروت تمام ناشدني است.
ما بايد ارزيابي بكنيم اگر اقتصاد را دولتي اداره كنيم از اين سرمايه بيشتر استفاده مي شود و يا خصوصي. و يا تعاوني. من معتقدم چون اتكاء واحدهاي تعاوني به اعضايشان است و اعضاء واحدهاي تعاوني همان آحاد جامعه مي باشند، پس در اين بخش سرمايه اجتماعي بيشتر به كار گرفته مي شود. بنابراين مي توان از طريق اداره كردن اقتصاد در چارچوبهاي تعاوني، اقتصاد پايدارتري داشت. به عبارت ديگر اگر اقتصاد تعاوني در كشور شكوفا شود و پا بگيرد، نيروهايي كه در جامعه بي كار و بي شغل هستند، براي اقتصاد ملي فرصت محسوب مي شوند. به اين دليل كه در كشورهايي كه اقتصاد به صورت دولتي و يا خصوصي اداره مي شود، پديده بيكاري بيشتر ظهور و بروز دارد.
در اقتصاد دولتي پديده بيكاري مي تواند بعضاً به صورت مخفي، يا به صورت اشتغال كاذب و يا به صورت اشتغال هاي ناكارآمد و فرصت سوز خودش را نشان دهد. در اقتصاد خصوصي نيز ناهنجاري بيكاري بيداد مي كند.
در كشور ما هم چه زماني كه اقتصاد دولتي داشتيم و چه زماني كه تلاش كرديم فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بخش خصوصي شيفت دهيم، باز اين پديده بيكاري وجود داشت.
¤ شما وقتي وارد وزارت تعاون شديد، اين سامانه چه وضعيتي داشت و شما ابتدا به امر چه كرديد؟
من وقتي وارد وزارتخانه شدم اولين سؤالم از مديران ستادي و استاني اين بود كه سهم اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي چقدر است؟ از مديران استانها هم سه سؤال داشتم:
1-سهم اقتصاد تعاوني استان در اقتصاد محلي چقدر است؟
2-سهم اقتصاد تعاوني در اشتغال استان به چه ميزان است؟
3-ارزش افزوده بخش تعاون چقدر است؟
متأسفانه براي هيچ يك از اين سؤالات پاسخي وجود نداشت و الان هم كه موفق شدم آماري از مديران ستادي و استاني به دست آورم، آماري توليدشده با فراز و نشيب فراواني است و اين نشان مي دهد كه منابع مطمئني براي تهيه آمار وجود ندارد. يك منبعي كه مي توان از طريق آن به اين عارضه پي برد اين است كه واحدهاي تعاوني كه از ما پروانه تأسيس مي گيرند و سپس در شركتها خود را ثبت مي كنند ما براي آنها پروانه بهره برداري صادر نكرديم يعني واحدهاي تعاوني اعم از خدماتي، توليدي و بازرگاني كه به بهره برداري رسيدند پروانه نمي گيرند. اگر پروانه بهره برداري به آنها داده شود ارزش توليد، خدمات و فعاليتهاي بازرگاني بخش تعاون مشخص مي شود و با ميزان سرمايه گذاري كه صورت گرفته است مي توانيم ارزش افزوده را به دست آوريم. خروجي بخش تعاون منهاي ورودي بخش تعاون تا حدودي ارزش افزوده بخش تعاون رابه ما مي دهد. آن زمان ما مي توانيم اين خروجي را در مقايسه با بخش خصوصي و دولتي ارزيابي كنيم و بفهميم به چه ميزان افزايش و يا كاهش يافته است. ايده آل ما اين است كه ارزش افزوده در بخش تعاون افزايش يابد و بتوانيم يك رقابت مثتبي را با اقتصاد دولتي و يا خصوصي داشته باشيم. به عنوان مثال در حال حاضر ارزش افزوده در بخش صنعت بالاي يازده درصد است. در بخش كشاورزي بالاي 6 درصد است. ما انتظار داريم كه واحدهاي صنعتي كه در بخش تعاون ايجاد مي شود ارزش افزوده بالاي يازده درصد داشته باشد و به پانزده و شانزده درصد هم برسد. در چندين بخش صنعتي كه من بازديد كرده ام اين امر قابل مشاهده است. در بخش خدمات هم همينگونه است. در قسمت تعاوني هاي مسكن، به غير از تعدادي كه مشكل دارند، همينگونه بوده است. يعني هم در يك زمان كمتري پروژه به اتمام مي رسد، هم قيمت تمام شده آن كمتر است و علاوه بر اين كيفيت نيز بالاتر است. يعني ارزش افزوده اي كه در تعاوني مسكن ايجاد مي شود خيلي بيشتر از آن چيزي است كه بخش خصوصي انبوه سازي مي كند و يا بخش دولتي سرمايه گذاري مي كند.
¤ عملكرد بخش تعاون از لحاظ بررسي شاخص ها در برنامه دوم و سوم چگونه بوده است؟ آيا آمار مشخصي از حضور بخش تعاون در اقتصاد آن سالها وجود دارد؟
بين 6/2 درصد تا 5 درصد سهم بخش تعاون در حال حاضر اعلام مي شود و اين عدد پايين به خاطر اين است كه بخش تعاون در قسمت صنعت و نفت يا سهمي نداشته و يا سهمش بسيار ناچيز بوده است. ليكن در بخش توليدات كشاورزي سهم بخش تعاون بالاي 70 يا 80 درصد است. يعني همه واحدهاي توليدي كشاورزي به نوعي به تعاوني هاي كشاورزي اعم از روستايي و غير روستايي متصل است. در دامداري سهم بخش تعاون بالاي 60 يا 70 درصد است. در تعاوني مسكن سهم تعاوني هاي بالاي 40-50 درصد است. در حمل و نقل جاده اي سهم بخش تعاون بسيار بالا است و به بالاي 60 تا 70 درصد مي رسد. تعاوني هاي تاكسيراني در شهرها جايگاه خوب و مطلوبي دارند. البته در بخش حمل و نقل هوايي و زميني بخش تعاون سهمي ندارد و يا سهمش بسيار ناچيز است. در صنايع شيلات و صنايع دريايي هم سهم قابل ملاحظه اي وجود دارد. بنابراين پايين بودن سهم ما صرفاً به آن دو عامل بستگي دارد كه در دوره جديد تمام تلاش ما براين است كه بتوانيم با ايجاد شركت هاي تعاوني فراشهرستاني و ملي در توليد محصولات استراتژيك كشور و صنعتي و كشاورزي، بخش تعاون نقش قابل ملاحظه اي پيدا كنيم. به عنوان مثال هيچ جاي ترديدي وجود ندارد كه يك تعاوني در سطح شهرستان با پشتوانه اجتماعي نمايندگان شهر، امام جمعه، استاندار و فرماندار شكل بگيرد و بتواند با سرمايه هاي اندكي كه در شهرستان است و تسهيلاتي كه دولت ارائه مي دهد، يك كارخانه سيمان احداث كند و يا يك پالايشگاه تأسيس كنند. با اين اقدام هم مردم شهر راجع به كارخانه اي كه در شهرستان خودشان ايجاد شده، احساس مالكيت مي كنند و هم اينكه نارسايي ها و ضايعاتي كه آن كارخانه از لحاظ زيست محيطي و مسائل ديگر به وجود مي آورد، قابل تحمل مي شود.
در حالي كه اگر اين كارخانه را به بخش دولتي و يا خصوصي ايجاد بكند، اين عارضه ها همواره از لحاظ روحي براي مردم شهرستان وجود دارد و وضع نامطلوبي ايجاد مي كند.
اين مي تواند رويكردهاي جديدي باشد كه ما سهم بيشتري در اقتصاد ملي پيدا كنيم. حتي در زمينه برخي محصولات استراتژيك كشاورزي مانند برنج، چاي، پسته، مركبات و زعفران هم مي توانيم تعاوني هاي فراشهرستاني ايجاد كنيم به نحوي كه همه باغداران و كشاورزان عضو اين تعاوني ها شوند و در مراحل كاشت، داشت، برداشت و عرضه به بازار خودشان دخيل باشند و شبكه حمل و نقل و توزيع و نگهداري ايجاد كنند و به اين صورت نباشد كه درآمد باغداران از محصولي كه با رنج و زحمت توليد مي شود حداقل باشد و حداكثر درآمد مختص توزيع و عرضه كنندگان باشد.
ادامه.........