niloofar_e Shem
Wednesday 4 January 2006, 11:42PM
گروه بانک و بيمه - فاطمه بهادري- نفت 40 دلار است، ارز 895 تومان. گرچه هنوز بودجه 85 به صورت رسمى به مجلس ابلاغ نشده است اما ارقام مهمى همچون نرخ دلار و نفت که بر اقتصاد تاثير گذار است اعلام شده و واکنشهاى متفاوتى را از سوى صاحب نظران مسوولان و نمايندگان مجلس در پى داشته است.
گرچه به عقيده بسيارى از نمايندگان نرخ ارز 895 تومانى به واقعيت نزديک تر است اما به عقيده همين نمايندگان قيمت نفت به ميزان 40 دلار بسيار بالاست. براساس نظر برخى نمايندگان تعيين 40 دلار براى نفت به معنى آن است که دولت ديگر نيازى به برداشت از حساب ذخيره ارزى در سال آينده نخواهد داشت همچنين اين نظر وجود دارد که با نفت 40 دلارى ديگر درآمدى به حساب ذخيره ارزى نمىرود. با اين اوصاف و انتقاد بسيارى از نمايندگان به تعيين قيمت نفت در بودجه انتظار مىرود منبع درآمد دولت در اين قسمت دچار نقصان شده و بسيار کاهش يابد لذا ارز 895 تومانى که به عنوان يکى ديگر از منابع مهم درآمدى دولت به شمار مىرود نمىتواند به همين ميزان باقى بماند و لذا تجديد نظر خواهد شد گرچه بسيارى از نمايندگان با نرخ ارز لايحه بودجه موافقند.به عقيده غلامرضا مصباحى مقدم عضو کميسيون اقتصادى مجلس اشتباه است که ارز منشا درآمد دولت باشد البته با افزايش نرخ ارز هزينههاى دولت به صورت ريالى افزايش مىيابد چرا که اولا دولت مصرف کننده بزرگ ارز است و ثانيا افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت همه کالاهاست.
وى پيشنهاد مىکند که براى تاثير کاهش نرخ ارز بر روى صادرات مشوقهايى مانند پرداخت مابه التفاوت کاهش پرداخت شود. چرا که مجموع صادرات کشور در حدود هفت ميليارد دلار و مجموع واردات به ميزان 36 ميليارد دلار است لذا قيمت ارز براى توليدکننده که متکى بر واردات کالاهاى واسطهاى است با صرفه خواهد بود و براى صادرکننده در کوتاه مدت زيان بار است.
وى ادامه مىدهد: چهار ميليارد و 500 ميليون دلار از صادرات غيرنفتى مربوط به پتروشيمى و فولاد است و اين صادرات مربوط به بخش دولتى بوده و دولت متضرر نخواهد شد چرا که اين تشويق بخش خصوصى نيست بنابراين کاهش نرخ ارز هرگز به زيان صادرات نخواهد بود.
وى مىافزايد: چون بخشى از صادرات ايران مبتنى بر واردات کالاهاى واسطهاى است لذا اگر نرخ ارز ارزان تر شود توليد کننده به توليد بيشتر تشويق مىشود. مصباحى مقدم راه حل حذف رانت دولتى ناشى از کاهش نرخ ارز را ارايه به همه بخشها دانسته و مىگويد: در سال جارى بانکهاى کشور در حدود 12 ميليارد دلار از فروشندگان بخش خصوصي، ارز خريدارى مىکنند که اين رقم در سال گذشته معادل 10 ميليارد دلار بود. آيا خريد اين دلارها نشان دهنده اين نيست که قيمت ارز شيرين است و در صورت کاهش براى فروشنده شيرين تر خواهد بود.
وى تصريح مىکند: در حال حاضر عرضه ارز افزايش يافته و دولت ارزى به بازار تزريق نمىکند تا موجب کاهش قيمت نشود.عضو کميسيون اقتصادى مجلس کاهش 50 تومان ديگر از نرخ ارز لايحه بودجه را نيز بر بازار تاثيرگذار مىداند و اعلام مىکند: سال گذشته نرخ مصوب کميسيون اقتصادى که 850 تومان بود به علت پافشارى دولت و مجلس 9095 ريال در نظر گرفته شد اما مشخص شد در سال جارى که دولت نتوانسته ارز را به اين قيمت بفروشد.
الياس نادران عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى نيز معتقد است اگر نحوه هزينه کردن ارز سامان يافته و در جهت رشد اشتغال و توليد داخلى باشد کاهش نرخ آن بهتر است.
وى با ابراز نگرانى از عدم مديريت صحيح بر منابع ارزى مىگويد: در صورت عدم مديريت ارز خارج از کشور به فروش مىرسد و به افراد خاصى تعلق مىگيرد.
وى واقعى بودن نرخ ارز را وابسته به بازار و عدم دخالت بانک مرکزى مى داند و مىافزايد: زمانى که بانک مرکزى براساس سياستهاى خود بازار ارز را تنظيم مىکند نمىتوان گفت که نرخ ارز در حال حاضر واقعى است وتصورم بر اين است که دولت با ايجاد موانع براى واردات و کاهش تقاضاى موثر ارز، نرخ را کاهش دهد.
پيمان فروزش عضو کميسيون اقتصادى مجلس نيز بر اين باور است که اگر ميزان نوسانات نرخ ارز بيشتر از مثبت و منفى پنج درصد باشد کشور با عدم ثبات اقتصادى مواجه است. وى عدم تعادل بين نرخ ارز در بازار داخل و خارج از کشور را به دليل افزايش نرخ تورم اعلام مىکند وتعيين نرخ ارز مبتنى بر ظرفيت بازار را در کنترل نرخ تورم موثر مىداند.
عضو کميسيون اقتصادى مجلس مىافزايد: اگر نرخ ارز براساس نوسانات بيشتر از 5 درصد نباشد بازار کشش دارد و مشکلى ايجاد نمىشود ولى بايد ببينيم تا چه ميزان منابع حساب ذخيره ارزى بالا مىرود بودجه براساس چه قيمتى براى نفت بسته مىشود که قيمت نفت تابع ديپلماسي، بازار بينالمللى نفت، حساب ذخيره ارزى و ... است و قطعا در شرايط حال حاضر نفت 40 دلارى تورم زاست لذا قيمت نفت و ارز در راستاى يکديگر مطرح مىشود.
وى با بيان اينکه بيش از 70 درصد از سبد ارزى دلار است اظهار مىدارد بايد بتوانيم نقدينگى سال آينده را کنترل کنيم.
در کنار سخنان موافقان و مخالفان نرخ ارز که حمايت از توليد را مدنظر دارند و بر کسرى بودجه وايجاد مشوق هاى صادراتى تاکيد دارند توجه به اصلى همچون نرخ ارز ونفت به عنوان منابع درآمدى دولت مدنظر است. به نظر بسيارى از کارشناسان اگر نرخ ارز 895 تومان تعيين شود و قيمت نفت کاهش يابد نمى تواند کسرى بودجه دولت را با اوراق مشارکت با نرخ 5/15 درصد پوشاند همان گونه تجربه دوره اول انتشار نشان دهنده چنين امرى بود. اما بن بست بودجهاى دولت به اينجا ختم نمى شود زيرا تجديدنظر در قيمت نفت و کاهش آن مستلزم افزايش منبع درآمدى ديگر دولت يعنى ارز است که به تبع تجديدنظر خواهد شد.
گرچه به عقيده بسيارى از نمايندگان نرخ ارز 895 تومانى به واقعيت نزديک تر است اما به عقيده همين نمايندگان قيمت نفت به ميزان 40 دلار بسيار بالاست. براساس نظر برخى نمايندگان تعيين 40 دلار براى نفت به معنى آن است که دولت ديگر نيازى به برداشت از حساب ذخيره ارزى در سال آينده نخواهد داشت همچنين اين نظر وجود دارد که با نفت 40 دلارى ديگر درآمدى به حساب ذخيره ارزى نمىرود. با اين اوصاف و انتقاد بسيارى از نمايندگان به تعيين قيمت نفت در بودجه انتظار مىرود منبع درآمد دولت در اين قسمت دچار نقصان شده و بسيار کاهش يابد لذا ارز 895 تومانى که به عنوان يکى ديگر از منابع مهم درآمدى دولت به شمار مىرود نمىتواند به همين ميزان باقى بماند و لذا تجديد نظر خواهد شد گرچه بسيارى از نمايندگان با نرخ ارز لايحه بودجه موافقند.به عقيده غلامرضا مصباحى مقدم عضو کميسيون اقتصادى مجلس اشتباه است که ارز منشا درآمد دولت باشد البته با افزايش نرخ ارز هزينههاى دولت به صورت ريالى افزايش مىيابد چرا که اولا دولت مصرف کننده بزرگ ارز است و ثانيا افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت همه کالاهاست.
وى پيشنهاد مىکند که براى تاثير کاهش نرخ ارز بر روى صادرات مشوقهايى مانند پرداخت مابه التفاوت کاهش پرداخت شود. چرا که مجموع صادرات کشور در حدود هفت ميليارد دلار و مجموع واردات به ميزان 36 ميليارد دلار است لذا قيمت ارز براى توليدکننده که متکى بر واردات کالاهاى واسطهاى است با صرفه خواهد بود و براى صادرکننده در کوتاه مدت زيان بار است.
وى ادامه مىدهد: چهار ميليارد و 500 ميليون دلار از صادرات غيرنفتى مربوط به پتروشيمى و فولاد است و اين صادرات مربوط به بخش دولتى بوده و دولت متضرر نخواهد شد چرا که اين تشويق بخش خصوصى نيست بنابراين کاهش نرخ ارز هرگز به زيان صادرات نخواهد بود.
وى مىافزايد: چون بخشى از صادرات ايران مبتنى بر واردات کالاهاى واسطهاى است لذا اگر نرخ ارز ارزان تر شود توليد کننده به توليد بيشتر تشويق مىشود. مصباحى مقدم راه حل حذف رانت دولتى ناشى از کاهش نرخ ارز را ارايه به همه بخشها دانسته و مىگويد: در سال جارى بانکهاى کشور در حدود 12 ميليارد دلار از فروشندگان بخش خصوصي، ارز خريدارى مىکنند که اين رقم در سال گذشته معادل 10 ميليارد دلار بود. آيا خريد اين دلارها نشان دهنده اين نيست که قيمت ارز شيرين است و در صورت کاهش براى فروشنده شيرين تر خواهد بود.
وى تصريح مىکند: در حال حاضر عرضه ارز افزايش يافته و دولت ارزى به بازار تزريق نمىکند تا موجب کاهش قيمت نشود.عضو کميسيون اقتصادى مجلس کاهش 50 تومان ديگر از نرخ ارز لايحه بودجه را نيز بر بازار تاثيرگذار مىداند و اعلام مىکند: سال گذشته نرخ مصوب کميسيون اقتصادى که 850 تومان بود به علت پافشارى دولت و مجلس 9095 ريال در نظر گرفته شد اما مشخص شد در سال جارى که دولت نتوانسته ارز را به اين قيمت بفروشد.
الياس نادران عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى نيز معتقد است اگر نحوه هزينه کردن ارز سامان يافته و در جهت رشد اشتغال و توليد داخلى باشد کاهش نرخ آن بهتر است.
وى با ابراز نگرانى از عدم مديريت صحيح بر منابع ارزى مىگويد: در صورت عدم مديريت ارز خارج از کشور به فروش مىرسد و به افراد خاصى تعلق مىگيرد.
وى واقعى بودن نرخ ارز را وابسته به بازار و عدم دخالت بانک مرکزى مى داند و مىافزايد: زمانى که بانک مرکزى براساس سياستهاى خود بازار ارز را تنظيم مىکند نمىتوان گفت که نرخ ارز در حال حاضر واقعى است وتصورم بر اين است که دولت با ايجاد موانع براى واردات و کاهش تقاضاى موثر ارز، نرخ را کاهش دهد.
پيمان فروزش عضو کميسيون اقتصادى مجلس نيز بر اين باور است که اگر ميزان نوسانات نرخ ارز بيشتر از مثبت و منفى پنج درصد باشد کشور با عدم ثبات اقتصادى مواجه است. وى عدم تعادل بين نرخ ارز در بازار داخل و خارج از کشور را به دليل افزايش نرخ تورم اعلام مىکند وتعيين نرخ ارز مبتنى بر ظرفيت بازار را در کنترل نرخ تورم موثر مىداند.
عضو کميسيون اقتصادى مجلس مىافزايد: اگر نرخ ارز براساس نوسانات بيشتر از 5 درصد نباشد بازار کشش دارد و مشکلى ايجاد نمىشود ولى بايد ببينيم تا چه ميزان منابع حساب ذخيره ارزى بالا مىرود بودجه براساس چه قيمتى براى نفت بسته مىشود که قيمت نفت تابع ديپلماسي، بازار بينالمللى نفت، حساب ذخيره ارزى و ... است و قطعا در شرايط حال حاضر نفت 40 دلارى تورم زاست لذا قيمت نفت و ارز در راستاى يکديگر مطرح مىشود.
وى با بيان اينکه بيش از 70 درصد از سبد ارزى دلار است اظهار مىدارد بايد بتوانيم نقدينگى سال آينده را کنترل کنيم.
در کنار سخنان موافقان و مخالفان نرخ ارز که حمايت از توليد را مدنظر دارند و بر کسرى بودجه وايجاد مشوق هاى صادراتى تاکيد دارند توجه به اصلى همچون نرخ ارز ونفت به عنوان منابع درآمدى دولت مدنظر است. به نظر بسيارى از کارشناسان اگر نرخ ارز 895 تومان تعيين شود و قيمت نفت کاهش يابد نمى تواند کسرى بودجه دولت را با اوراق مشارکت با نرخ 5/15 درصد پوشاند همان گونه تجربه دوره اول انتشار نشان دهنده چنين امرى بود. اما بن بست بودجهاى دولت به اينجا ختم نمى شود زيرا تجديدنظر در قيمت نفت و کاهش آن مستلزم افزايش منبع درآمدى ديگر دولت يعنى ارز است که به تبع تجديدنظر خواهد شد.